تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لاستكمال خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية بحلول ٢٠٢٣، وذلك بعد نجاحها في زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي وتحولها من منتج ومستهلك ومستورد إلى منتج ومصدر للغاز، بالإضافة إلى تراجع إجمالي قيمة الواردات من المنتجات البترولية بنسبة ٣٢ ٪ خلال العام ٢٠٢٠ حيث وفرت مصر نحو ٣.١ مليار دولار مقارنة بالعام ٢٠١٩، رغم ما واجهه القطاع من تحديات فرضها التطورات في صناعة البترول محلية وعالمية وبعدها تفشی وباء كورونا وتراجع الطلب العالمي على الزيت الخام، مما يؤكد أن قطاع البترول يسير على النهج الصحيح وتحقيق معدلات متميزة وغير مسبوقة من الاكتشافات ومشروعات الإنتاج والتكرير والتسويق، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وترصد "البوابة " خلال السطور التالية ٥ عوامل أساسية لتراجع واردات مصر من المواد البترولية وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي.
حيث شهد العام الماضي تحقيق ٦٨ اكتشافًا بتروليًا جديدًا وتوقيع ٢٢ اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات نحو ١.٦ مليار دولار وبإجمالي منح توقيع ١٣٩ مليون دولار لحفر ٧٤ بئرًا، وتنفيذ واستكمال ٥ مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز، بالإضافة إلى وضع ٢٠١ بئر زيت خام وغاز جديدة على الإنتاج (١١ بئر غاز، تم وضع ١٩٠ بئر زيت خام جديدة من مواقع متعددة لعدد من الشركات المختلفة على الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر٢٠٢٠ بمعدلات إنتاج أولية نحو ١٥٦ ألف برميل يوميًا.
ولأول مرة قطاع البترول يؤكد ضرورة تنمية استثماراته في شركاته الوطنية، حيث تضمنت مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام، تنمية حقل شمال غرب أكتوبر– بخليج السويس التابع للشركة العامة للبترول ويهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة المتوقعة من الزيت الخام من حقول الشركة والتي تقدر بـ ٣.٨ ألف برميل يوميًا من خلال إنشاء منصة بحرية تركيب خطين بقطر ٥ بوصة وبطول ٢٢ كم للخط الواحد وإكمال بئرين وحفر البئر الثالث، باستثمارات نحو ٣٧ مليون دولار، وتم تشغيل المشروع، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة حققت رقمًا قياسيًا لإنتاجها من الزيت الخام حيث تخطت ٦٤ ألف برميل يوميًا لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها عام ١٩٥٧.
وعليه بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام ٢٠٢٠ أكثر من ٧٦ مليون طن مكافئ (نحو ٢٩.٦ مليون طن زيت خام ومتكثفات، نحو٤٥.٣ مليون طن غاز طبيعي، و١.٢ مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والشركات الاستثمارية، مثل مشروع مصفاة تكرير الشركة المصرية للتكرير لتحويل ٤.٧ مليون طن مازوت سنويًا إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالي الأوكتان-بوتاجاز )، ومشروع البنزين عالي الأوكتان بشركة أنربك رسميًا لإنتاج ٧٠٠ ألف طن بنزين عالي الأوكتان، تشغيل وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بعد تطويرها.
وبلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز نحو ٦٣٨ ألف طن، يبلغ الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي نحو ٦.٦ مليار قدم مكعب يوميًا وهو ما يكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ ٧.٢ مليار قدم مكعب يوميا وتضمنت مشروعات تنمية حقول الغاز استكمال تنمية المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة لإنتاج نحو ٤٣٥ مليون قدم مكعب غاز و٩.٣ آلاف برميل متكثفات يوميًا، حفر وربط ٨ آبار باستخدام الخطوط البحرية وتسهيلات المعالجة الخاصة بشركة البرلس وقد تم وضع ٣ آبار على الإنتاج خلال عام ٢٠٢٠ بإجمالي نحو ١٥٥ مليون قدم مكعب غاز ١.٨ ألف برميل متكثفات يوميًا، وضع ١١ بئر غاز جديدة من على الإنتاج من مناطق دلتا النيل والصحراء الغربية بمعدلات إنتاج أولية نحو ٢٠٦ ملايين قدم مكعب يوميًا و٥ آلاف برميل متكثفات يوميًا،
في حين تراجع الاستهلاك المحلي ٤.٢ مليون طن مكافئ بانخفاض نسبتة ٥.٩٪، مسجلًا ٧١.٣ مليون طن، وتراجع إجمالي استهـلاك المنتجـات البتروليـة بمقدار ٣.٩ مليون طن بانخفاض نسبته ١٣٪ مسجلًا ٢٦ مليون طن. وتراجع استهلاك المحلى من الغاز الطبيعى بنحو ٤٠٠ ألف طن بانخفاض نسبته ١٪ مسجلا ٤٥.٢ مليون طن.
واستكمالا لهذه الجهود شهد مطلع ٢٠٢١ توقيع ١٢ اتفاقية أخرى بالاستثمارات تصل١.٨ مليار دولار، ومنح توقيع ٨٩ مليون دولار لحفر ٣٣ بئرًا آخر.
