أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أنه سيتقدم بسؤال لوزير العدل، المستشار عمر مروان، لتوضيح آليات تسجيل العقارات بالشهر العقاري، والرد على جميع التفاصيل، والنقاط، والأسئلة المتعلقة، بعد حالة الجدل الموجودة حاليًا بشأن القانون.
وأضاف "منصور"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تصريحات بعض المسئولين في مصلحة الشهر العقاري، حول تسجيل الملكية، وإلغاء صحة التوقيع، والعقد الابتدائي، تسببت في حالة من اللغط لدى المواطنين؛ مطالبًا الجهة المعنية بتوضيح المستحقين لتوصيل المرافق، بدون تسجيل في الشهر العقاري، والذين لن يتم توصيل المرافق لهم إلا بتسجيل العقد.
وأشار إلى أن هناك بند في المادة 35 مكرر، والتي تم تعديلها في قانون الشهر العقاري، بأنه لا بد من إعلان الملكية في إحدى الصحف اليومية؛ متسائلًا: "هل المواطن لديه القدرة على إعلان الملكية في الصحف، وهى بالآلاف، وتحميل الناس أعباء إضافية؟.
