قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل المادة 35 مكرر، من القانون رقم 186 لسنة 2020، أمر الشهر العقاري بتنفيذ الحكم دون الإجراءات التي يتخذها، بدون الحكم، كالمساحة والمعاينات ومستندات الضرائب وخلافه، وأصبح في أسبوع يقوم بتسجيل الحكم؛ مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي، فيه اختصار لجزء من الوقت، وهي خطوة متأخرة في دولاب البيروقراطية، والجهل والعمل اليدوي، بعيدًا عن التكنولوجيا والحاسب الآلي، لكنها خطوة إلى الأمام.
وأضاف "فرج"، في تصرح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لم يتغير شيء للمركز القانوني للمواطن، سواء قام بتسجيل عقد شقته أو عقد أرضه، أو لم يسجل، فإن عدم تسجيله لا يعني أن العقد باطل أو لا قيمة له، أو أن العقود الابتدائية سوف تبطل أو لا يعتد بها غدا، أو بعد ذلك بعد شهر مارس سوف لا يعتد بها، وهذا كلام غير صحيح.
وأوضح أن التسجيل فيه سداد ضريبة ٢.٥٪ تسمي ضريبة، وهي موجودة في قانون الضرائب، منذ عشرات السنين، وهي حق للدولة سواء باع سيارة أو شقة أو أرض، سواء سجل العقد أم لم يسجل، والنسبة ٢.٥٪ من ثمن البيع الثابت في العقد، ولا يحق لمصلحة الضرائب تتشكك في قيمة البيع؛ مضيفًا أنه يجب الأخذ بالثابت في العقد، ولو ثبت لها تلاعب المشتري والبائع تتهمه بالتزوير، هذا مع العلم أن عدم سداد الضريبة، هو تهرب ضريبي لا محالة.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن تسجيل عقود البيع رغم التكلفة والمشقة في ذلك، إلا أنه يحمي الملكية ويحافظ عليها، ويزيد من قيمتها بعد التسجيل؛ مضيفًا أن صاحب قطعة الأرض غير المسجلة، ولدي صاحبها عقد ابتدائي، لم يستطع الحصول على ترخيص بناء باسمه، ولكن يمكن أن يحصل عليه باسم المالك السابق المسجلة باسمه، طالما مع المشتري توكيل منه، وهكذا في الكهرباء والمياه وخلافه.
وأضاف "فرج"، في تصرح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لم يتغير شيء للمركز القانوني للمواطن، سواء قام بتسجيل عقد شقته أو عقد أرضه، أو لم يسجل، فإن عدم تسجيله لا يعني أن العقد باطل أو لا قيمة له، أو أن العقود الابتدائية سوف تبطل أو لا يعتد بها غدا، أو بعد ذلك بعد شهر مارس سوف لا يعتد بها، وهذا كلام غير صحيح.
وأوضح أن التسجيل فيه سداد ضريبة ٢.٥٪ تسمي ضريبة، وهي موجودة في قانون الضرائب، منذ عشرات السنين، وهي حق للدولة سواء باع سيارة أو شقة أو أرض، سواء سجل العقد أم لم يسجل، والنسبة ٢.٥٪ من ثمن البيع الثابت في العقد، ولا يحق لمصلحة الضرائب تتشكك في قيمة البيع؛ مضيفًا أنه يجب الأخذ بالثابت في العقد، ولو ثبت لها تلاعب المشتري والبائع تتهمه بالتزوير، هذا مع العلم أن عدم سداد الضريبة، هو تهرب ضريبي لا محالة.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن تسجيل عقود البيع رغم التكلفة والمشقة في ذلك، إلا أنه يحمي الملكية ويحافظ عليها، ويزيد من قيمتها بعد التسجيل؛ مضيفًا أن صاحب قطعة الأرض غير المسجلة، ولدي صاحبها عقد ابتدائي، لم يستطع الحصول على ترخيص بناء باسمه، ولكن يمكن أن يحصل عليه باسم المالك السابق المسجلة باسمه، طالما مع المشتري توكيل منه، وهكذا في الكهرباء والمياه وخلافه.
