ذكرت لجنة فرعية في مجلس النواب الأمريكي،الأربعاء، أن الأضرار الناجمة عن تمرد اقتحام الكابيتول تبلغ نحو 30 مليون دولار.
وذكر موقع "سي إن إن" الأمريكي أن التماثيل والجداريات والمقاعد التاريخية والمصاريع الأصلية تعرضت جميعها لدرجات متفاوتة من الأضرار، خاصة من تراكمات رذاذ الفلفل وبقايا المواد الكيماوية التي استخدمت للتصدي للمتظاهرين وطفايات الحريق.
وذكر أن المهندس المعماري لمبنى الكابيتول جيه بريت بلانتون ذكر أن هذه الأضرار التي لحقت بالأعمال الفنية والتماثيل الثمينة ستتطلب تنظيفًا وصيانة من الخبراء.
سيحدد أمين مجلس النواب، فارار إليوت، جميع الأضرار المادية التي لحقت بمبنى الكابيتول نتيجة لأعمال الشغب ويتوقع أن يطلب تخصيصًا إضافيًا لمعالجة هذه الأضرار.
وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قد دعت في 15 فبراير / شباط إلى تشكيل لجنة على غرار 11 سبتمبر/ أيلول للتحقيق في التمرد العنيف الذي شهده مبنى الكابيتول في 6 يناير، ودعت بيلوسي أيضًا إلى "تخصيص مبالغ إضافية لتوفير الأمن للأعضاء وتعزيز أمن مبنى الكابيتول."
واستعانت بيلوسي بـ "راسل أونوري"، الذي نال شهرة واسعة في الولايات المتحدة، خلال توليه قيادة الجهود الفيدرالية لمواجهة إعصار كاترينا، لإجراء مراجعة فورية لأمن الكابيتول في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير.
كما مثل الرئيس السابق لشرطة الكابيتول ستيفن سوند، أمس الثلاثاء، أمام لجنتين بمجلس الشيوخ بشأن عملية اقتحام الكابيتول.
وكان سوند قد صرح بأن وكالات إنفاذ القانون كانت مستعدة لشغب الكابيتول بناءً على المعلومات الاستخباراتية التي وصلتها، غير أن تلك المعلومات لم ترجح وقوع هجوم عنيف منسق، تخطى قواتهم في هذا اليوم.
وعقدت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، ولجنة قوانين مجلس الشيوخ جلسة استماع مفتوحة، لاستجواب كل من: سوند، ومسؤول الأمن السابق بمجلس النواب بول إيرفينج، ومسؤول الأمن السابق في مجلس الشيوخ مايكل ستينجر، والقائم بأعمال رئيس شرطة العاصمة روبرت كونتي، بشأن كيفية حدوث مثل هذا الفشل الذريع، وكيفية منعه في المستقبل.
ومن المقرر أيضًا أن تدلي المديرة الإدارية في مجلس النواب كاثرين إل سزبيندور بشهادتها في جلسة الأربعاء، حيث ستعرض ملاحظات تحتوي قدرا كبيرا من التفاصيل حول كيفية تأمين الأمن السيبراني لشبكة الكونجرس والمعدات والبنية التحتية التكنولوجية أثناء حدوث أعمال شغب.
وكتبت سزبيندور، في بيانها، أنه:" تضمنت هذه الجهود إصدار أوامر لإغلاق أجهزة الكمبيوتر والحاسبات المحمولة ومنع الوصول إلى الشبكة السلكية لمنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات الكونجرس".
