تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة موظف ببنك سهل الاستيلاء على أموال واستئناف فرض الحراسة على نقابة الأطباء.
محاكمة موظف ببنك سهل الاستيلاء على أموال
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة موظف بأحد البنوك سهل الاستيلاء على قرابة مليون جنيه.
يصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم «م. ف»، مسئول المراجعة المستندية بأحد البنوك بإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة بتسهيل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد إحدى الجهات العامة، بأن سهل لآخر مجهول صدر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية الاستيلاء بغير حق على مبلغ 911 ألفا و500 جنيه والمودعة بحساب عميلى البنك "أحمد. ص"، و"محمد. ص"، وكان ذلك حيلة بأن استغل وظيفته واختصاصه.
وأضاف قرار الإحالة، اشتراك المتهم ومجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية باسم العميل "أحمد.ص" والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، وكان ذلك بطريقي الاصطناع، ووضع صورة لشخص آخر مزورة واستعملها بأن قدمها للمختصين بأحد البنوك للاحتجاج بها في طلب فتح حساب بنكي باسم العميل المشار إليه، وطلب تصفية وتحويل المبالغ مع علمهما بتزويرها، وارتكابا تزوير في محررين لإحدى شركات المساهمة التي تسهم فيها الدولة بنصيب لطلب فتح الحساب الصادر عن أحد البنوك وطلب سحب المبالغ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
استئناف فرض الحراسة على نقابة الأطباء
تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة نظر الدعوى رقم 298 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.
وتشير أوراق الدعوى التى أقامها المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، إلى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية حسب ما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.
وجاء في الدعوى: يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد والعبث بسلامة المواطنين وكذلك لجرائم الإرهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.
وأشارت الدعوى إلى نشر النقابة نعي المدان عصام العريان وتمجيد الإرهاب وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.
