أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة ركز على موضوع رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، متابعا أن وزارة المالية أكدت وجود ضريبة التصرفات العقارية منذ عام 1939 ونسبة 2.5 % الضريبة تحصل من قيمة العقد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا تستطيع تخفيض نسبة 2.5 % ضريبة إلا بعد إجراء تعديل تشريعي، والمشترى هو المضطر بإجراء عملية التسجيل ودفع القيمة الضريبية ويمكن تقسيط المبلغ، مشيرا إلى أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى والنجوع والكفور معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للنظر في المشكلات العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.
