قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، لاستعراض الجزء الخاص ببيان وزارة قطاع الأعمال فيما يخص اللجنة، إن الوزارة أعدت خطة للتطوير، شملت ثلاث محاور اللى من ضمنها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تتضمن إصلاح تنظيمي وتشريعي يتيح الحوكمة والشفافية ومراجعة الإدارة والعاملين وتقييم أدائهم، وتمكن الوزارة والدولة من متابعة الخطط التى تتم على أرض الواقع، وحسن إدارة الشركات والأصول بشكل أمثل، وبالتالى نستطيع من خلال التصرف فى الأصول، حيث تمكنت الوزارة من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، بعد تراكهما لأكثر من ربع قرن، وذلك من خلال المبادلة أراضٍ غير مستغلة و أو غير مستغلة بالشكل الأمثل.
وأكدت عمر خلال كلمته، خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اليوم لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام امام الجلسه العامه لمجلس النواب، أن التطوير إلزامى، لتعزيز الاستثمارات والحفاظ على أموال المستثمرين، والوزارة بدأت عقد دراسات تحليلية فى القطاعات المختلفة لتحديد نقاط القوة والضعف قبل الانطلاق فى المشروعات.
وتابعت أن خسارة شركة عام أو اثنين مش مشكلة طالما فيه مستقبل واعد وسوق يستوعب إنتاج الشركة فى المستقبل القريب، ولكن المشكلة فى عدم وجود جدوى، وهنا يتطلب ذلك خطة لدمج الشركة حرصا على أموال المستثمر".
