أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون الكهرباء الجديد من القوانين الجيدة والمحفزة على الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، إلا أنه مازال غير مفعل بشكل كامل.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة في تصريحات صحفية اليوم، أن التعريفة الخاصة بشراء الكهرباء من محطات الطاقة المزدوجة، مازالت لم تصدر بجانب بعض الأمور التي لا تزال غير واضحة مثل رسوم مقابل الدمج للربط على الشبكة وكذلك مصاريف استخدام الشبكة في البيع لعملاء متنوعي المواقع.
وشدد على أهمية تحرير سوق الطاقة تمامًا بمفهومه الشامل بأن تشتري وأن تبيع الطاقة كمستثمر بحرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي مضيفا:، «نعم لا توجد مشكلة طاقة في مصر بكل أنواعها ولكن هناك فرص عديدة لرفع الكفاءة، كما أن الاحتياطي من الطاقة جيد جدا ومتماشي مع معايير الدول المتقدمة ولا يجب أن يكون هذا الاحتياطي مانع لتحرير السوق».
وتابع «جنيدي»: «كما أن تشجيع الدولة للاستثمار في الطاقات البديلة، وكذلك تشجيع مشروعات الطاقة المزدوجة ورفع الكفاءة إلى 80٪ يقلل من الطلب على الغاز ويحقق مزايا عديدة للدولة اقتصاديًا وبيئيًا، وأن لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بصدد عقد اجتماعا مع جامعة عين شمس، في إطار بروتوكول التعاون المشترك لدعم طلاب كلية الهندسة، وتعميق التعاون بين مجتمع الأعمال والجامعات».
وأوضح أن اللجنة تشرف على مراجعة تطوير المناهج الدراسية لطلبة كلية الهندسة بعين شمس بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما توفر اللجنة فرص لتدريب الطلاب داخل شركات الأعضاء واختيار الطلاب المتميزين بجانب التكفل بالمصاريف الدراسية لبعض الحالات.
