أصدرت النيابة العامة بالمحمودية في البحيرة، برئاسة المستشار أسامة المسلمي، قرارًا في المحضر رقم 756 إداري المحمودية، والمقيد برقم عرائض 141 عرائض كلي شمال دمنهور، بشأن صرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، مكافآت لمسئولين بالمحافظة وغير العاملين بالشركة.
وقررت النيابة العامة، تشكيل لجنة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لفحص الموازنة عن العام 2019 /2020، وكذا عما إذا تم صرف مكافآت لغير العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وفي حالة صرف المكافآت المنوه عنها بالأوراق بيان طبيعة تلك المكافآت والأسس القانونية التي تم الصرف، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
وكان جمال الدين خطاب، المحامي بمركز المحمودية، تقدم في 9 فبراير الماضي، ببلاغ للمستشار مصطفى حلمي الحسيني، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، ضد كل من:- رئيس مجلس مدينة المحمودية، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، السكرتير العام المساعد، مدير الشئون المالية والإدارية بمحافظة البحيرة، مدير مكتب المحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بصفتهم.
وقال "خطاب" في بلاغه "نما إلى علمي أن المشكو في حقه الأخير، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، قام بصرف مكافأة لرؤساء مجالس المدن، وكذا المشكو في حقهم بالبلاغ من الأول إلى الخامس، على خلاف نص المادة 151 من لائحة قانون الخدمة المدنية الفقرة العاشرة، وان المشكو في حقهم تربحوا من وظيفتهم خلافا للقانون"، مطالبا باتخاذ اللازم قانونا وإصباغ القيد والوصف القانوني للواقعة، ومخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بإرسال المكافآت التي قد تم صرفها لغير العاملين بالشركة عن أعوام 2019، 2020 بما فيهم المشكو في حقهم، وأرفق ببلاغه صورة ضوئية من خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي الذي يؤكد ما جاء بالبلاغ.
