رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

رئيس بنك القاهرة في حواره لـ"البوابة نيوز": نعمل على تأسيس شركة للمدفوعات الرقمية والإلكترونية.. ومبادرات "المركزى" حافظت على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:50 م
طارق فايد رئيس مجلس
طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
شريف سلامة - نانجى السيد
طباعة
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك وضع إستراتيجية طموحة ترتكز على عدة محاور أبرزها تعزيز دور البنك في تدبير التمويلات للشركات الكبرى والمتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية، لاسيما أن تعزيز وتنمية محفظة الائتمان في القطاعات المختلفة ساهم في الوصول بمعدل تشغيل القروض للودائع بنسبة تجاوزت الـ 60% في نهاية سبتمبر2020.
وأضاف فايد في حواره لـ "البوابة نيوز" نستهدف خلال العام الجارى 2021 استكمال خطة التطوير المتكاملة التى يتبناها البنك على كافة المستويات والتى يأتى في مقدمتها مجالات التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى وضم شرائح عملاء جديدة عبر عدة محاور أهمها التطوير المستمر لباقة المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التى يطرحها البنك لعملائه وفى مقدمتها المنتجات والخدمات الرقمية والعمل على تحديثها يإستمرار لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير، مؤكدا أن التطوير الذى شهده البنك يأتى بفضل جهود جميع العاملين بالبنك وحرصهم على تحقيق الأهداف المنشودة لبنك القاهرة.

والى نص الحوار....

- ما أبرز إنجازات بنك القاهرة في 2020 ؟
أظهرت المؤشرات المالية للبنك خلال عام 2020 الإبقاء على قاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى يدعمه خطة إستراتيجية ورؤية واضحة أدت إلى تحقيق أرباحًا ومستويات مالية مستقرة، حيث ارتفعت نسبة صافي الدخل من العائد (NIM) بنهاية الربع الثالث من عام 2020 لتصل إلى 5.9% مقارنة بـ 5.1% في نفس الفترة من عام 2019 ليصل إلى 7.5 مليار جم بالمقارنة بـ 6 مليار جم بنهاية الربع الثالث من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 25%، كما أرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 6% ليسجل 1.2 مليار جم بالمقارنة بـ 1.1 مليار جم خلال الربع الثالث من 2019 مما أدى إلى نمو إجمالي الايرادات بنسبة 24% لتصل إلى 8.9 مليار جنيه مقارنة بـ 7.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.
كما ارتفع معدل معيار كفاية رأس المال حيث وصل إلى 17%، وحقق البنك عائدًا على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21.2%، وعائد على متوسط الأصول 1.8% بنهاية سبتمبر 2020، كما بلغ إجمالي الأصول 194 مليار جنيه، وارتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 13 مليار جنيه لتصل إلى 92 مليار جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بنهاية العام المالي 2019.
وقد قطع بنك القاهرة شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمى والذى يتصدر قائمة أولويات البنك ويستحوذ على أهمية بالغة ضمن خططه وسياساته من خلال طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية ومن أبرزها خدمة الإنترنت البنكى للأفراد، بجانب إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول التى ارتفعت من بضعة الأف معدودة لتتجاوز قاعدة العملاء 500 ألف عميل بنسبة استخدامات تتخطى 10% والتى تعد أعلى من المستهدفات التى حددها البنك المركزى، وقدم البنك أيضًا خدمةMobile Banking للأفراد، كما تم إطلاق خدمة الإنترنت البنكى للشركات خلال عام 2020، كما يجرى العمل على تطوير شامل لخدمة التليفون البنكي IVR، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة مثل خدمة التواصل التفاعلى Chabot. كما توسعنا في الاستثمار بماكينات الصارف الآلى التى كان يقدر عددها بنحو 650 ماكينة ووصلت حاليًا إلى 1200 ماكينة كما نخطط للوصول بها إلى 1800 ماكينة حتى النصف الأول من العام الجارى 2021.
كما قام البنك بإفتتاح أول فرع رقمى للبنك مع الاستمرار في التوسع الجغرافى من خلال افتتاح الفروع الجديدة وتطوير الفروع القائمة حيث تبلغ شبكة فروع البنك 241 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالميًا، وذلك في إطار إستراتيجية تستهدف تعزيز التواجد بالمناطق الصناعية ومناطق الطلب على خدمات تمويل الأفراد.
كما شهد الربع الثالث من عام 2020 توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "اتصالات مصر" يقوم بموجبها البنك بإدارة المحفظة الإلكترونية للشركة - باعتباره الشريك البنكى- لتقديم مجموعة من أفضل الخدمات البنكية وأكثرها جودة لتناسب العملاء من مستخدمى المحفظة، ليرتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لدي بنك القاهرة لكل من محفظتى "قاهرة كاش" و"اتصالات كاش" ليتخطى حاجز 2 مليون عميل.
ويعد بنك القاهرة من أوائل البنوك التى شاركت في طرح البطاقة الوطنية "ميزة"، كما أن بنك القاهرة أول بنك يحصل على رخصة رمز الاستجابة السريع QR Code، حيث أننا من أوائل البنوك التى قدمت على هذه الخدمة، وقد تم الإستحواذ على عدد كبير من التجار من مقدميها، نظرًا لأهميتها لاسيما أنها تحفز على استخدام محفظة الهاتف المحمول.
وإستمرارًا لجهود البنك لتطوير خدمات الدفع الإلكترونى، حصل بنك القاهرة على رخصة البنك المركزى المصري للسداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع “POS”، والتى تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكتروني، كما شهدت خدمات السداد الإلكترونى عبر رمز الإستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو شهري بنسبة تصل إلى 38% تقريبًا بإجمالي عدد تجار نحو18 ألف تاجر حتى نهاية سبتمبر 2020، كما استفاد البنك من المبادرة المطروحة من البنك المركزي المصري منذ ثلاثة أشهر وقد تم تفعيل تجارجدد لم يكن لديهم أي من وسائل الدفع الإلكتروني بنسبة 45% من إجمالي عدد التجار التي تم الإستحواذ عليهم حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.
وفى مجال بطاقات الإئتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية الربع الثالث من عام 2020 نحو 130 ألف بطاقة بزيادة قدرها 26% برصيد يقدر بنحو 606 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 63% عن عام 2019، فيما بلغت إجمالي محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها في نهاية النصف الثالث من العام الجاري 2020 نحو 2.4 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 9% مقارنة بنهاية ديسمبرعام 2019.
وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار بنسبة زيادة مقدارها 137% مقارنة بنهاية ديسمبرعام 2019، كما قام البنك بإطلاق حملات موجهة لبعض العملاء لزيادة الاستخدامات بالإضافة إلى إطلاق حملة كاش باك 10% لجميع بطاقات بنك القاهرة عند الشراء من خلال مواقع التسوق الإلكتروني وذلك لتشجيع العملاء على التسوق من خلال المنزل على مواقع التسوق الإلكترونية، إلى جانب إطلاق بطاقة تيتانيوم ماستركارد للخصم المباشر كإضافة جديدة لباقة بطاقات بنك القاهرة والتي صممت خصيصا لتحقيق أكبر قدر من الأمان والحماية على جميع المعاملات بالإضافة إلى العديد من المزايا التي تناسب احتياجات العملاء اليومية من المشتريات والسحب النقدي.
كما يجري العمل على تأسيس شركة للمدفوعات الرقمية والإلكترونية مما يسهم في دعم خطط التوسع في مجال التحول الرقمى والشمول المالى.

- ما أبرز مميزات التحول الرقمي؟
شهد القطاع المصرفي تطورات متسارعة خلال العقود الأخيرة في ضوء ما شهده الاقتصاد العالمي من حرية تدفقات رؤوس الأموال، وانفتاح الأسواق المالية المحلية على الأسواق الدولية.
وقد ساهمت التكنولوجيا المالية في تعاظم التوجه نحو التحول الرقمي وإحداث تحول جذري في أنماط العمل المصرفي، فالتحول الرقمي من شأنه إحداث طفرة إيجابية للخدمات المالية حيث تعزيز جهود تحقيق الشمول المالي، وتنوع وخفض وقت آداء الخدمات المصرفية وزيادة كفاءتها مع تحقيق معدل عائد أعلى نتيجة تخفيض تكلفة المعاملات، كما يساعد على الاستخدام المبتكر للبيانات لأغراض التسويق وإدارة المخاطر، كما يكون له تأثير إيجابي على الاستقرار المالي بسبب زيادة المنافسة.
وتسهم الابتكارات المالية في جعل النظام المالي والمصرفي أكثر قوة واستقرارًا مع مزيد من التنوع والعمق وتخفيض مخاطر التركز ولاشك في أن التحول الرقمي يمثل رافعة لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية.
وأتضح دور التكنولوجيا المالية فيما نشهده من إجراءات إحترازية في مواجهة فيروس كورونا والتى أظهرت أهمية دور التكنولوجيا بوقف التجمعات وتحفيز قطاعات كبيرة من البشر في التواجد بمنازلهم لوقف انتشار الفيروس، والحصول على خدماتهم الحكومية والمالية باستخدام الوسائل التكنولوجية.
وأود التأكيد على أن أن الوقت الراهن يعد التوقيت الأمثل لاستخدام الوسائل الإلكترونية في مختلف مجالات العمل والاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية والتى أدرك القطاع المصرفى أهميتها منذ سنوات عديدة، كما أتخذ بنك القاهرة خطوات عديدة في هذا الشأن منذ تطبيق إستراتيجيته التوسعية منذ بداية عام 2018.

- هل جائحة كورونا كان لها تأثير على الاقتصاد المصري؟
إن الإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها برؤية ثاقبة في الوقت المناسب تعد هى سر صمود الاقتصاد المصرى في مواجهة أى صدمات سواء داخلية أو خارجية، حيث اتاحت له قدرًا كبيراُ من الصلابة التى مكنته من التعامل الإيجابى والسريع مع التحديات والتداعيات التى فرضتها جائحة كورونا، حيث نجح الاقتصاد المصرى في البرهان على قوته وثباته خلال الازمة المالية التى عصفت بكثير من دول العالم جراء انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على معدلات الإنتاج والنمو في كافة دول العالم سواء المتقدم أو النامى.
وهنا أود الإشادة بالدور الذى قدمه البنك المركزى المصرى خلال جائحة كورونا، حيث إنه عمل بشكل استباقى من خلال رؤية أبعاد الأزمة والتصرف وفقًا لهذه المعطيات حيث تم اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي مما ساهم في دعم النشاط االقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي االاعمال العام والخاص والقطاع العائلي. بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020 وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي تم خفض إجمالي لكل من سعر عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس خلال عام 2020 مما ساهم في دعم النشاط االقتصادي، وقد لعب دورًا هامًا ومحفزًا كصانع سياسة نقدية من خلال السعى للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الإقتصادى عام 2016 والإبقاء على معدلات نمو قوية.
ولقد حقق الاقتصاد المصرى ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6% متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولى. ووفقا لصندوق النقد الدولى فلقد حققت مصر أكبر تراجع سنوى في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020 مقارنة بعام 2019 بتراجع بلغ 8.2% حيث سجل معدل التضخم السنوى 5.4% بنهاية ديسمبر 2020 وهو ما يعكس الالتزام بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقركذلك يؤكد على نجاح البنك المركزى المصرى في الوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم عند 9% ( +/- 3% ) بنهاية 2020. كما تم تحديد معدل مستهدف جديد للتضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (+/- 2%) وهو ما يعكس النجاح في السيطرة على الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار هذا إلى جانب مرونة سعر الصرف
كما سجل الإحتياطى من النقد الأجنبى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020 وكان قد بدأ الاحتياطى من النقد الأجنبى في الارتفاع وبداية التعافى حيث وصل إلى نحو 38.2 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2020 وبإرتفاع قدره 2.2 مليار دولار من نحو 36 مليار في مايو 2020 وبالتالى فان المتوسط الحالى للإحتياطى من النقد الاجنبى يغطى نحو 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية مما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإسترتيجية، وكان الاحتياطى من النقد الاجنبى قد بدأ التراجع منذ مارس 2020 من نحو 45 مليار دولار مع سحب المستثمرين للسيولة من الأسواق الناشئة مع تفاقم أزمة جائحة كورونا.
"
هل تتوقع زيادة إقبال المواطنين على لقاح فيروس كورونا؟

هل تتوقع زيادة إقبال المواطنين على لقاح فيروس كورونا؟