أكد ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن (الرقمنة) يقصد بها تطبيق تقنيات التحول الرقمي، والانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يقدم فوائد مختلفة للطرفين مقدم الخدمة «سواء الحكومة أو القطاع الخاص» وأيضا الحاصل على الخدمة.
وأضاف أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في بعض المجالات يعد من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة وتولي لها اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة، وسيجعل من مصر مركزًا إقليميًا للبيانات ويدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والدولي، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.
وأشار إلى إن مصر استطاعت أن تخلق من رحم الأزمة تطورًا وانفراجًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، حيث إن انتشار فيروس كورونا جعل الجهات المعنية تفكر خارج الصندوق، وأصبحت هناك ضرورة لإحداث تغيرات في الاستراتيجيات التقليديةن وبات التعامل الرقمي ضرورة من ضروريات التنمية
ولفت فهمي إلى أن التحول الرقمي يوفر كثيرًا من الجهد والمال بشكل كبير، كما أن له مميزات كبيرة في تحسين كفاءة العمل والتشغيل، ويساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويتجاوز مفهوم التحول الرقمي استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهج وأسلوب عمل يجمع المؤسسات الحكومية ليصبح تقديم الخدمات أسهل وأسرع
وتابع: «يقدم التحول الرقمي فرصا أكبر للحكومة والقطاع الخاص للتوسع والانتشار بشكل كبير بين المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات، عن طريق حلول مبتكرة وبسيطة بعيدا عن الروتين»، مشيرًا إلى أنه لم يعد التحول الرقمي رفاهية يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين.
ونوه بأن الصناعة الرقمية تعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث تسهم في توفير فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع الإلكتروني، ما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وخاصة تلك المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، والإجراءات"، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
كما أشار إلى الدعم الكبير الذي حظيت به الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطعت فيه مصر شوطا كبيرًا، مؤكدًا أهمية تحويل التحديات التي واجهها الاقتصاد خلال أزمة كورونا إلى فرص، عن طريق تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.
