ارتفع معدل البطالة البريطاني إلى 5.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وهو أعلى مستوياته منذ الربع الأول من 2016، لكنه ما زال يقل كثيرا عن المستوى الذي كان سيبلغه بدون برنامج دعم حكومي للوظائف للتخفيف من تداعيات كورونا، الذي يبدو أن وزير المالية ريشي سوناك سيقوم بتمديده.
وكشفت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الشركات ارتفع في يناير 83 ألفا مقارنة مع ديسمبر، في ثاني زيادة شهرية والأكبر منذ يناير 2015. وفقا لـ "رويترز".
ويتماشى معدل البطالة، وهو الأعلى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.
ويكبح البطالة برنامج حكومي للاحتفاظ بالوظائف يدعم واحد من بين كل خمسة موظفين تقريبا.
والبرنامج هو التدبير الأعلى كلفة لدعم الاقتصاد في مواجهة كوفيد وسيتكلف بحسب التقديرات 70 مليار جنيه إسترليني (98 مليار دولار) بحلول موعد نهايته المخطط في 30 أبريل.
لكن أرقاما تستند إلى بيانات الضرائب تظهر أن عدد الموظفين الذين يتلقون رواتب من الشركات ما زال منخفضا بواقع 726 ألفا منذ فبراير شباط 2020، ما يعادل أزيد قليلا فحسب عن اثنين بالمئة من قوة العمل، فيما يشكل العاملون دون 25 عاما غالبية من فقدوا وظائفهم.
وقال بنك إنجلترا المركزي إنه يعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى قرابة ثمانية بالمئة في منتصف 2021 بعد انتهاء برنامج لدعم الوظائف.
ومن المتوقع أن يعلن سوناك تمديد دعمه للوظائف، على الأقل للقطاعات الأشد تضررا جراء إجراءات العزل الحكومية في بيان ميزانية يصدر في الثالث من مارس.
