أكد عمرو كمال، رئيس لجنة البنوك والبورصات والتمويل بجمعية رجال الأعمال الافارقة، أن التحول الرقمي يعتبر بوابة دخول مصر للعالمية خاصة، أنها تمتلك جميع المؤهلات التي تمكّنها لذلك، مشيرًا إلى أنه يعتبر من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة خلال الفترة القريبة الماضية، والتي تستهدف تقديم الخدمات للمواطنين على نحو إلكتروني.
وقال إن انتشار فيروس كورونا جعل الجهات المعنية في مصر تفكر خارج الصندوق، وأصبحت هناك ضرورة لإحداث تغيرات في الاستراتيجيات التقليدية، وبات التعامل الرقمي ضرورة من ضروريات التنمية، الأمر الذي أدى إلى التحول الرقمي في العديد من المجالات، ووضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة؛ لتكون مركزًا إقليميًا للبيانات وبنوك المعلومات.وأوضح كمال أن الفترة الأخيرة شهدت جهودا عديدة للدولة في التحول الرقمي، وهو ما بدأ يظهر بوضوح إذ بدأ المواطن يشعر بقيمة وأهمية ذلك التحول، ودوره في تسهيل نواحي الحياة في تلك الأزمة الحالية، بعد أن كان كثيرون يعتقدون أنه رفاهية لا حاجة لها، منوها بأن الدولة عملت منذ سنوات بهدف تحسين البنية التحتية الرقمية، وظهرت نتائج ذلك بوضوح خلال أزمة كورونا.
وأشار إلى ان التحول الرقمي أيضا لا ينعكس فقط على المواطن، بل يساعد أجهزة الدولة على سرعة التدخل والتحرك لعلاج أي تقصير في أي خدمة مقدمة للمواطن، مضيفا أنه في حال اكتشاف أي عائق ستتمكن الحكومة من أن تكتشفه بسرعة وتتدخل لوضع حلول له في وقت وجيز جدا.
ونوه بأن الحكومة تسعي من خلال التحول الرقمي في أدائها إلى تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطن، وتوفير ملايين الجنيهات من إلغاء التعاملات الورقية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات، إذ يعزز ذلك من القضاء على البيروقراطية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، أن العمل على التحول الرقمي في أداء الحكومة يجري منذ عامين، وخلال منتصف العام المقبل أو نهايته، سيكون هناك أداء حكومي يختلف كثيرًا عما اعتدنا عليه، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعميم هذه التجربة على محافظات الجمهورية.
وتتمثل أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا في التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملاً وتفكيراً عميقاً، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي للأفراد والكيانات الخاصة، وهو ما يشمل ضبط الإطار القانوني المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها الأمن المعلوماتي، والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا.
