قال محمد بدير الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عوده مصر إن عام 2020 كان مليئا بالتحديات التى استطاع العاملون بالبنك تحويلها لفرص نجاح وتفوق.
وأضاف أن البنك تمكن خلال العام الماضى من اجتياز الأزمة من خلال إجراء دراسة متأنية لمتطلبات السوق المستجدة، وإدراك احتياج القطاعات المختلفة لمنتجات وخدمات مالية جديدة تتناسب مع الظروف السائدة.
وأشار بدير إلى أن قطاع ائتمان الشركات بالبنك خلال عام 2020 قام بزيادة المحفظة الائتمانية عن طريق التوسع الرأسى لاجتذاب عملاء جدد، وكذا زيادة معدلات استخدام التسهيلات الممنوحة في القطاعات الأقل تأثرا بجائحة كورونا.
أما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، شهد عام 2020 إطلاق سلسلة من المنتجات الجديدة لتتناسب مع احتياجات العملاء، حيث استحدث البنك أوعية ادخاري بأسعار تنافسية تستهدف الأفراد، وكذلك الشركات، الذين يفضلون منتجًا قصير الأجل مع الحفاظ على عوائد عالية، بحسب بدير.
وأشار إلى أن برنامج قروض الأعمال الصغيرة "VSBL" لشركات التمويل التى قد يصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 50 مليون جنيه ساعد في زيادة محفظة البنك الحالية من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 858 عميلًا مع نمو إضافى لمحفظة "VSBL" بنسبة نمو 31% خلال عام 2020.
وأوضح بدير أن قطاع قروض السيارات من بنك عودة شهد نموًا ملحوظًا في محفظته بنسبة 53% ليصل إلى 3 مليارات جنيه تقريبا، وهو ما تحقق من خلال العلاقة الجيدة التى يتمتع بها البنك مع كافة الكيانات العاملة في مجال تجارة السيارات في مصر.
وقال إنه نظرًا لأن البنك يتفهم جيدا طبيعة احتياجات العملاء في هذا المجال، حرص على مراقبة زمن الموافقة عن كثب لضمان إصدار جميع القروض في أقصر وقت ممكن.
وبالنسبة لقطاع شركات القطاع العام ورغم الظروف الخاصة التى اقتضت توجيه جزء كبير من موارد الدولة للتعامل مع جائحة كورونا، استطاع القطاع تحقيق نمو بالودائع بنسبة 13% خلال عام 2020، وفقا لبدير، الذى أرجع ذلك إلى تنمية محافظ بعض العملاء واستقطاب عملاء جدد في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنويع وتوزيع المخاطر على القطاعات المختلفة.
وذكر أن القطاع الإسلامى بالبنك حقق أيضا نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، حيث بلغ حجم الودائع ما يقرب من 3.9 مليار جنيه بزيادة 745 مليون جنيه خلال العام الحالى، كما بلغت التمويلات مليار جنيه.
وأضاف بدير أنه لأول مرة في تاريخ البنك استثمر القطاع الإسلامي في أحد الصكوك المصدرة بمبلغ 50 مليون جنيه لتكون هذه بمثابة نواة لمحفظة ضخمة من الصكوك خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت المؤشرات المالية لبنك عودة مصر، عن تسجيل زيادة في صافى الربح قبل الضرائب بمبلغ 241 مليون جنيه خلال العام الماضى، حيث وصل إلى 2.1 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال 2019 بنسبة زيادة 16.7%.
يأتي ذلك بالرغم من تدعيم عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان خلال 2020 بنسبة تفوق 51% عن العام السابق.
ووصلت إجمالى الأصول إلى 85.6 مليار جنيه في نهاية 2020 مقابل 75.3 مليار جنيه في نهاية عام 2019 بنسبة نمو 13.7%.
وسجلت محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بالبنك 30.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2020 مقابل 26 مليار جنيه في نهاية 2019 بزيادة 4.3 مليار جنيه خلال 2020 بنسبة نمو بلغت 16.5%.
ووصلت الاستثمارات المالية للبنك إلى 34 مليار جنيه في نهاية 2020 مقابل نحو 17.6 مليار جنيه في نهاية 2019، بنسبة زيادة وصلت إلى 93%.
وبحسب البنك، سجلت محفظة ودائع العملاء 75.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2020 مقابل 65.5 مليار جنيه في نهاية 2019 بزيادة 9.8 ملير جنيه خلال عام 2020 بنسبة زيادة 15%.
وذكر البنك أن إجمالى حقوق الملكية وصل إلى 8 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2020 مقابل نحو 7.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019 بنسبة زيادة 12.7%.
ووصل صافى دخل البنك من العائد خلال عام 2020 إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه خلال عام 2019 بنسبة زيادة 11%.
