قرر مجلس الوزراء الكويتي، إغلاق المنافذ الحدودیة والبحریة اعتبارا من بعد غد، الأربعاء، الموافق 24 فبراير، وحتى إشعار آخر، على أن یستثنى من ذلك عملیات الشحن، بالإضافة إلى العاملين في المنطقة المقسومة وأقربائھم، مع السماح بعودة المواطنین من المنافذ البریة والبحریة وأقربائھم من الدرجة الأولى ومرافقیھم من العمالة المنزلیة.
وقال نائب رئیس مجلس الوزراء، ووزیر الدولة لشئون مجلس الوزراء، أنس خالد ناصر الصالح - في تصريح له عقب الجلسة الأسبوعية للمجلس، اليوم الإثنين - إن المجلس قرر أيضا منع التواجد داخل جمیع أنواع صالات المطاعم والمقاھي بما فیھا التي داخل مراكز التسوق ویكتفى بالطلبات الخارجیة وخدمات التوصیل، ویعمل بالقرار اعتبارا من یوم الأربعاء ولحین إشعار آخر.
وأضاف الصالح - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه تم تحديد نسبة عدد العاملین في مقار العمل الحكومیة بما لا یتجاوز 30%، مع التأكید على القطاع الخاص بعدم تجاوز نسبة عدد العاملین في مقار العمل 50%، مع الالتزام بالاشتراطات الصحیة.. كما قرر المجلس إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 30% من إجمالي القدرة الاستیعابیة للحافلة مع الالتزام بتطبیق الإجراءات الصحیة، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل ولحين إشعار آخر.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي تشكیل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلیة، وعضویة كل من وزارة الصحة والإدارة العامة للطیران المدني، للإشراف على آلیة تطبیق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمین إلى البلاد.
على جانب آخر، بحث المجلس - خلال جلسة اليوم - التطورات الراھنة في الساحة السیاسیة على الصعیدین العربي والدولي، حيث أعرب عن قلقه البالغ إزاء الأحداث المأساویة في العاصمة الصومالیة مقدیشو، والناجمة عن أعمال العنف والتفجیرات التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، داعیا الأطراف المتنازعة إلى التھدئة وضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمیة وتغلیب المصلحة الوطنیة وكل ما من شأنه تحقیق الأمن والاستقرار والسلام في الصومال.
