أعلن المكتب النيجيرى للإحصاءات أن معدل تضخم أسعار السلع الغذائية قفز إلى أكثر من 20% خلال يناير الماضي، مسجلًا بذلك أعلى معدل تضخم تشهده نيجيريا في 11 عامًا.
وذكر مكتب الإحصاءات، في تقرير الإثنين "أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في ولاية كوجى بنسبة 26.64%، وزادت في ولايو أويو بنسبة 23.69%، بينما ارتفعت في ولاية ريفر بنسبة 23.49%"، مشيرًا إلى أن زيادة معدل تضخم السلع الغذائية نجم عن زيادة أسعار الخبز والحبوب واللحوم والفواكه والخضروات والأسماك والزيوت والدهون.
ووصف محللون اقتصاديون هذه الزيادة بأنها بمثابة مثال قاتم على الأزمة التي يواجهها قطاع الغذاء في نيجيريا، حيث يكافح ملايين الفقراء يوميًا من أجل شراء الغذاء بأسعار باهظة، منوهين بأن هناك أسباب عديدة لهذه الزيادة يتمثل أولها في تداعيات تفشي وباء كورونا، إضافة إلى نقص الدولار الأمريكي والقيود المفروضة منذ وقت طويل على واردات مواد غذائية على الرغم من إعادة فتح الحدود، فضلًا عن الهجمات المتواصلة على المزارعين والتي تسببت في حدوث نقص في إنتاج المحاصيل الزراعية، والفيضانات وسوء تخزين المواد الغذائية، وتزايد الطلب على الغذاء.
