قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني لنقل الملكية، ويتم عبر طريقين؛ رضائي وقضائي؛ الأول يشترط سلسلة تسجيل.
وتابع "مروان"، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين: «مشروع قانون السجل العيني لحل مشكلة سلاسل البيع العرفي»، مشيرا إلى أن مشروع قانون السجل العيني يشترط عدم انتقال الخدمات إلا بعقد مسجل.
وأكمل «المادة 35 من قانون الشهر العقاري تنص على تسجيل الوحدات السكنية للحاصلين على حكم قضائي»، وأن تسجيل الوحدات السكنية يثبت الملكية ويزيد من قوة العقار.
وتابع الوزير: «لن يتم إجبار المواطنين في وحدات سكنية موصل إليها خدمات الكهرباء والغاز، على التسجيل، لكن حال بيع العقار ورغبة المشتري في نقل عداد الكهرباء أو خدمة أخرى يُطلب منه وثيقة رسمية، ولن يتم مع أي جهة حكومية بدون التوثيق»، معلقا «التسجيل برغبة الأطراف، الحكومة مش هتشد حد عشان يسجل».
وأشار إلى أن قضية «صحة التوقيع» ليس لها علاقة بالتعديلات المتعلقة بتسجيل الوحدات السكنية.
وحول رسوم تسجيل الوحدات السكنية قال وزير العدل: «الحد الأقصى لتسجيل المنزل بالشهر العقاري تصل إلى ألفي جنيه، حينما تبلغ مساحة العقار أو تتخطى ألف متر».
