أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعوة وزير التنمية المحلية، أو من ينوب عنه، لحضور اجتماع امام اللجنة، في موعد اقصاه 30 يوما، وذلك لعرض خطة التطوير المؤسسي لقطاع التفتيش بالوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان الجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين؛ لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية، بحضور هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات الوزارة. لمناقشة درو القطاع قى مكافحة الفساد.
وقال السجيني إن قطاع التفتيش يشتكي من نقص العمالة البشرية حيث يصل عددهم إلى 44 مفتش، ولكن يوجد هناك 596 مفتش يحصرون يوميا جميع المشكل في مختلف انحاء الجمهورية وهم أعضاء مجلس النواب.
ووجه السجيني حديثه لرئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية قائلا: لا بد ان يكون هناك موظف من ال44 موظف بقطاع التفتيش يشارك في اجتماعات المجلس، لحصر المسشكلات التى يعرضها النواب خلال الجلسة، وهو ما يوفر على القطاع الوقت والمال في حصر المخالفات.
وتابع: "بدل ما تركب عربية وتحصل على مأمورية وتذهب للمحافظ لتقوم بجولة لحصر المخالفات، النواب يقدمون اليك الشكوى على طبق من ذهب وهذا ما حدث ايضا خلال اجتماع اليوم حيث طرحوا العديد من المشكلات التي كانت ستحتاج وقت وفلوس ولكن النواب ساهموا في تقديم المشكلة".
وأضاف أن ما يميز شكاوي النواب ورصدهم للمخالفات انها مدعم بقوة دستورية وسلطة نيابية.
ووجه السجينى سؤالا لرئيس قطاع التفتيش:هل قدمت دراسة لوزير التنمية المحلية لتطوير قطاع التفتيش ؟ فعقب هيثم الدسوقي مؤكدا انه يوجد خطة طموحة حيث نسعي لتخصيص مكاتب لنا في الدلتا والصعيد وقناة السويس وهي خطة مستقبلية نضعها لحين ما يتوافر الموارد واستكمال الهيكل البشري.
