أصدرت لجنة القوى العاملة والنقل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشرتها الشهرية التي سلطت الضوء على أوضاع العمالة غير المنتظمة.
وقالت اللجنة إن العمالة غير المنتظمة أحد الملفات الشائكة التي تجلت مشكلاتها خلال أزمة كورونا، حيث كانت تلك الفئة هي الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، لذلك فتحت تنسيقية شباب الأحزاب هذا الملف بهدف تسليط الضوء على أبرز مشكلاته لتقديم الحلول لتوفيق أوضاع هذا القطاع الضخم.
وأضافت اللجنة أنه رغم عدم وجود حصر لحجم العمالة غير المنتظمة الحقيقي، إلا أن التقديرات تفيد بأنها لن تقل عن 14 مليون عامل وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
والعمالة غير منتظمة وفقا للمادة 17 من الدستورالمصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، هم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعمال المقاولات بدءا من عامل الخرسانة وصولا للمبيض والمبلط وعامل النجارة والكهربائي والحداد وعامل الزجاج، كذلك عمال الزراعة من العاملين بالحقول وفي تربية الماشية والدواجن والمناحل ومحطات فرز وتعبئة الفاكهة، أيضا العاملين بالصيد وعمال المواني.
وتابعت اللجنة: بخلاف هذه الفئات، هناك العاملين بقطاع السياحة والخدمات الترفيهية وعمال المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومدن الملاهي والمولات والفنادق والعمال المرافقين للرحلات السياحية والعاملات بالمنازل والباعة الجائلين.
وأكدت أن العمالة غير المنتظمة تواجه الكثير من التحديات أولها عدم وجود قاعدة بيانات يمكن من خلالها ضمهم لمظلة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والخدمات الصحية وتقديم الدعم لهم في حالة الإصابة أو العجز، أو حصول أسرهم على دعم مادي ثابت كالمعاش في حالة الوفاة.
وأشارت اللجنة إلى أن جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة لم تظهر فحسب في ظل جائحة كورونا بل إنها بدأت برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات حين قرر تسجيل العمالة غير المنظمة وحصرهم بصورة سليمة، وتخصيص 100 مليون جنيه لصالح شهادات أمان المصريين.
وواصلت: في ظل جائحة كورونا، رصدت الدولة منحة قدرها 500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم مد فترة تلك المنحة لأشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2020.
