أقتربت المدة المحددة لخروج المرتزقة من ليبيا على الانتهاء، لكن تعمل تركيا على فشل خروجهم من البلاد، ويبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهددًا، خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا، حسبما يرى محللون وخبراء.
من جانبه قال عبدالله كامل الباحث في الشأن الليبي، إن ملف المرتزقة المنتشرين في ليبيا، بات يخضع بالدرجة الأولى للموقف الدولي والإقليمي، خاصة أن انتشار المقاتلين المرتزقة على الأرض الليبية ارتفع كميا مع زيادة التدخلات الخارجية في الأزمة.
وتابع في تصريحات ل "البوابة نيوز"، أنه رغم أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» اتفقت من حيث المبدأ على إخراج المرتزقة، إلا أن اللجنة تفتقر لألية تنفيذ الاتفاق على الأرض لأنها لا تملك قوة عسكرية أو أمنية تمكنها من إنجاز هذه الخطوة بالرغم من التعاطي الايجابي بين أعضائها الممثلين للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني.
وأضاف، أنه لا تزال القوى الدولية الكبرى غير جادة في مساعدة الليبيين على التخلص من هؤلاء المرتزقة رغم التصريحات الدبلوماسية بين الحين والآخر ومطالبة الدول المعنية بإخراج المرتزقة من ليبيا؛ بالرغم من أن هذا الملف المعقد بحاجة لدعم دولي فعلي لمعالجته، من أجل انقاذ اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار.
وأشار "كامل" إلى أن الآمال المعلقة على صمود اتفاق وقف إطلاق النار قد تتبدد في حال عدم تعاطي القوى الدولية بجدية مع هذا الملف ومساعدة أطراف اللجنة العسكرية الليبية على الإيفاء بتعهداتها وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح "كامل" أنه باستثناء مصر صاحبة الجهد الأكبر والأول وراء وقف إطلاق النار في ليبيا، لم تقم أي من القوى الدولية بمجهود يذكر لدعم تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في جنيف.
وأوضح، أن تركيا التي دفعت بمقاتلين ومرتزقة إلى ليبيا خير مثال على عدم التزام القوى الأجنبية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بموصلتها نقل العتاد الحربي والمقاتلين المرتزقة إلى غرب ليبيا بعد توقيع الاتفاق، مستغلة عدم جدية القوى الدولية والتزامها بدعم الاتفاق.
