يظل الإصرار على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبى قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري، مشوبا بشبهات تشير إلى ما يشبه تعمد تعطيل الاستقرار وإطالة عمر الفوضى، حيث إن النتيجة الحتمية لهذه الانتخابات المحدد لها موعدا في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، إنتاج كيانات سياسية بوجوه جديدة محل الحالية، كما ستختفى بعدها كيانات نشأت بفعل الفوضى وقوة الأمر الواقع المسلح مثل ما يسمى مجلس الدولة (المسيطر عليه من تنظيم الإخوان الإرهابي).
وفيما يخص خروج المرتزقة من ليبيا لقد قربت المدة المحددة على الانتهاء لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لكن تعمل تركيا على فشل خروجهم من البلاد، ويبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهددًا، خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا، حسبما يرى محللون وخبراء
ومن جانبه أكد الصحفى والباحث في الشأن الليبى عبدالهادى ربيع، إن التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة للانتخابات الليبية هو شيء في غاية الأهمية ولا بد من إنهائها سريعا لإجراء الانتخابات في موعدها هذا العام وفقا لقاعدة دستورية معلومة.
وتابع ربيع في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الإشكالية التى يجب النقاش حولها ليس أهمية القاعدة الدستورية، ولكن أولوية الاستفتاء على مسودة الدستور الآن من عدمه، موضحا ان الإعداد لعملية الاستفتاء ستأخذ وحدها ٧ أشهر وستجرى عملية الاستفتاء بنظام الثلاث دوائر ما يعنى احتمالية إعادة الاستفتاء لمرة ثانية وربما رفضه نهائيا في الجولةالثانية وهو ما يعنى تأخير الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا ٣٤٥ ديسمبر ٢٠٢٠.
ونوه ربيع إلى أن هذه هى مساعى تنظيم الإخوان الإرهابى لتمرير مسودة الدستور ولو على حساب الانتخابات العامة خاصة أن المسودة كتبت في عهد سيطرة الإخوان، وأنها مليئة بنقاط الخلل، إضافة إلى ان الإخوان يريدون استمرارهم في الحكم من خلال تأخير الانتخابات التى قد تاتى برجل قوى يخرج المرتزقة السوريين والقوات التركية من على الأرض ويرفض أو ينهى اتفاقية السراج أردوغان.
وأوضح"ربيع"، أن انقرة تسعى لضمان أكبر وقت ممكن من بقائها على الأرض وتهيئة الوضع السياسى وإخماد المواطنين الغاضبين في الغرب الليبى من خلال قبضة ميليشياوية قوية من المرتزقة السوريين لضمان النتيجة التى تريدها حال تم الذهاب إلى انتخابات.
في المقابل قال هشام النجار، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا أمام تحديات كبيرة أولها التدخل التركى الذى ظهر في هيئة رسائل من المسئولين الأتراك بعدم المساس باتفاقياتهم غير الشرعية مع حكومة السراج وايضا تحدى السلاح المنتشر والميليشيات المسلحة والمرتزقة وهذا الكم من التحديات يبدو أكبر من قدرة حكومة انتقالية في وضع سياسى هش يخطو خطواته الأولى نحو مساعى الحل.
وأضاف النجار لـ"البوابة نيوز"، أن للحضور العربى والمصرى أهمية كبيرة وتحديدا للمساندة تدريجيا في حل تلك المعضلات وتوجيه مسار الحالة الليبية الحالية باتجاه تفكيك معضلاتها وإزالة عوائقها، فضلا عن أهمية طبيعة الدور الذى تلعبه مصر انطلاقا من الوقوف من جميع الأطراف على مسافة واحدة وتمكين الجميع من التوصل لحلول وتسويات نهائية ودائمة.
