صوت البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، بالإجماع على قرار إبلاغ القضاء برفض الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني.
واستنادا المادة 234 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، فقد وافق أعضاء البرلمان بأغلبية 221 صوتا مقابل 6 أصوات مخالفة، و7 نواب امتنعوا عن التصويت، على قرار يفيد برفض الحكومة الإيرانية للقرار البرلماني، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل.
من جانبه، حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا".
واستنادا المادة 234 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، فقد وافق أعضاء البرلمان بأغلبية 221 صوتا مقابل 6 أصوات مخالفة، و7 نواب امتنعوا عن التصويت، على قرار يفيد برفض الحكومة الإيرانية للقرار البرلماني، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل.
من جانبه، حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا".
