الرئيس الجزائري يجهض مؤامرات الإخوان بضربات استباقية
إطلاق معتقلي الحراك وتعديل وزاري وحل البرلمان.. ثلاثي يعزز سلطة الدولة
خبير اقتصادي: التعديل جاء بعد عجز الحكومات عن التماشي مع إستراتيجية الجزائر في المرحلة القادمة
عشية الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، تعديلا حكوميا جزئيا لم يشمل تغييرا للوزراء البارزين، بحسب بيان للرئاسة.
التعديل لم يطال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أو الوزارات السيادية، فقد شمل 6 حقائب وزارية، مع تقليص عدد الدوائر الوزارية للتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.
وشمل التعديل إنهاء مهام وزير الصناعة فرحات آيت على، وتعيين محمد باشا خلفا له، وإنهاء مهام الوزيرة نصيرة بن حارث، وتعيين الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة على رأس وزارة البيئة، وتعييين حسين شرحبيل وزيرا للرقمنة والإحصائيات.
كما تم تعيين طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة، خلفا لكمال ناصري الذي تم تعيينه في منصب وزير الأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي.
وينظر للتعديل الذي أبقى على حكومة تتكون من 31 حقيبة وزارية ووزيرين منتدبين وكاتبي دولة، باعتباره تعديلا ظرفيا كان يستهدف بالدرجة الأولى وزير الصناعة الذي كثر الكلام حول أداءه في الفترة الأخيرة.
وجاءت التعديلات في الوقت الذي توقع فيه الرأي العام الجزائري، تعديلا أوسع على الحكومة، وإنهاء مهام الوزراء الذين كانت لهم تصريحات، وصفت بالمستفزة للشارع.
الإفراج عن عناصر الحراك
وأفرجت السلطات الجزائرية، الجمعة الماضية، عن عدد من معتقلي الحراك الشعبي، بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا، شمل نحو 60 معتقلا محكوما عليهم نهائيا، أو ما زالوا محل تحقيقات.
وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي، قائمة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تضم عددا من المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم ظهر الجمعة.
وبحسب اللجنة، فقد تم إطلاق سراح محمد نايلي، من تبسة، ولحسن بن الشيخ، من البرج، ويادي علال، من تيسمسيلت، ومحمد عثمان، من المسيلة، وعلال قاديري وقويدر بشارف، من سعيدة.
وتم إطلاق سراح تهامي عبد المالك، من عين صلاح، وعلي مقران، من الشلف، ومحمد أمين بلمختار، من الجزائر العاصمة، وسفيان سليماني، من واد سوف، وعصام السايح، من تلمسان.
ردود أفعال:
ويؤكد الخبير الاقتصادي حميد علوان أن التعديل الحكومي جاء تماشيا مع أداء تلك الحكومات خاصة التي كان لها تأثير مباشر على الخزينة العمومية وإستراتيجية الجزائر في المرحلة القادمة التي تريد التوجه إلى البحث عن بدائل للاقتصاد الجزائري الذي يرتكز على عائدات البترول.
وفق هذا الطرح يرى علوان أن وزير الصناعة لم يقدم حلولا للمؤسسات التي توقفت وأعلنت إفلاسها.
وقال علوان لـ"سكاي نيوز عربية": "قطاع الصناعة لا يساهم في النتائج الاجتماعي المحلي، إلا بـ5 % وهذا قبل أزمة كوفيد 19، وهناك أكثر من 100 ألف مؤسسة أعلنت إفلاسها، بينما الوزير علق الآمال على صناعة السيارات واستيرادها واستفز المجتمع بتصريحات غير مسئولة".
والملاحظ في التعيينات الجديدة، عودة بعض الشخصيات البارزة التي شغلت مناصب مهمة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، منها محمد على بوغازي الذي تم تعيينه وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
وشغل بوغازي في وقت سابق عدة مناصب مهمة أخرها مستشار برئاسة الجمهورية في عهد بوتفليقة، كما عادت الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة إلى حقيقة وزيرة البيئة التي سبق، التي تقلدتها في عهد بوتفليقة.
ووصف الخبير الدستوري الجزائري رشيد لوراري مهام الحكومة الحالية في المرحلة القادمة بـ"الانتقالية".
ووفق هذا التعديل ألغى الرئيس منصب كاتب الدولة للصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، ومنصب الوزير المنتدب لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية، ومنصب الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية.
بينما تم استحداث منصب كاتب الدولة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلفا بإصلاح المستشفيات، وتم تعيين إسماعيل مصباح المختص البارز في الأمراض المعدية في المنصب وهو الذي سبق أن عينه تبون في منصب نائب رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي.
وفي سياق التعديلات التي أجرها الرئيس، قام بترقية 10 مقاطعات إدارية في الجنوب الكبير إلى ولايات كاملة الصلاحيات وذلك وفق القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي ليرتفع عدد الولايات المحافظات في الجزائر من 48 إلى 58 ولاية.
إخوان الجزائر.. ومهادنة النظام
ويشكل تيار الإخوان في الجزائر عبر أذرعها السياسية المختلفة وابرزها "حركة مجتمع السلم- حمس" حالة مختلفة من المهادنة مع الشارع أو عبر لعبة معارضة تترك الأبواب مفتوحة مع النظام.
ومع تصاعد زخم الإسلاميين، حاول إخوان الجزائر في عدة مناسبات أبرزها الحراك الشعبي الذي طالب بعدم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة جديدة، ونجاح الجيش الجزائري بقيادة الجنرال الراحل أحمد قايد صالح في التمسك بالدستور وإنقاذ بلد المليون شهيد من سطوة الإخوان.
وشارك "حمس" في حكومة (2002-2012)، وعبر المهادنة والصفقات مع نظام بوتفليقة، وبعد 2012 ومع ارتفاع حظوظ الإخوان في المنطقة ودول المغرب العربي، تحول "إخوان الجزائر" إلى المعارضة واللعب على الشارع الجزائري من أجل لحظة الانقضاض على الحكم.
وفي الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الجزائر في 2012، شارك تحالف إخواني "تكتل الجزائر الخضراء" وضم حركة مجتمع السلم، حركة النهضة الإسلامية، حركة الإصلاح الوطني، وحصد التكتل على 49 مقعدا من 462 مقعدا بالبرلمان الجزائري.
كذلك دخلت حركة "حمس" في تحالف انتخابي مع جبهة التغيير، خلال انتخابات 2017، وحصد التحالف على 33 مقعدا، وهو مؤشر على عدم ثقة الشارع الجزائري في خطاب الإخوان.
ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية الجزائرية 2022، قد تشهد مفاجأة بتراجع حظوظ إخوان الجزائر، في ظل فشلهم عبر وقف تمرير الدستور الجزائري الجديد.
وأصدرت "حمس" بيانا تدعو الشعب للتصويت بـ "لا" على التعديلات الدستورية في نوفمبر 2020، ودخل حيز العمل به مطلع 2021.
ويبدو طبخات "إخوان الجزائر" للوصول إلى الحكم والمسك بخيوط السلطة في "قصر المرادية" الرئاسية، فشلت.. فهل ستشهد الانتخابات القادمة نهاية الإخوان؟.
