في اليوم المائة من الواقعة المشتعلة المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»، تصاعدت وتيرة تلك الأزمة التي أثارت غضب الرأي العام وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، بشروع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، في بحث شكوتين جديدتين، اليوم الأحد، ضمت أكثر من 20 مخالفة لمواد الدستور والقانون مقدمة من مجموعة من الصحفيين المنتمين لمختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة، ضد وزير السياحة والآثار، خالد العناني، ومستشاره الإعلامي، نيفين العارف.
وارتفع سقف مطالب الصحفيين الذين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي»، حيث تضمنت مطالبة «الأعلى للإعلام» و«الوطنية للصحافة» بالتوجيه والسعي إلى منع نشر اسم وصورة واستضافة وزير السياحة والآثار خالد العناني في مختلف وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمرئية والمسموعة حتى يعتذر عما بدر منه من انتهاكات للدستور والقانون ضد المهنة وصحفييها، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية والإجرائية اللازمة للحفاظ على هيبة الصحافة والإعلام وكرامة المهنة في تلك الواقعة المعيبة، وإعلان رؤية المجلس والهيئة تجاهها للرأي العام، مع مناشدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باتخاذ موقف معلن تجاه أفعال وزير السياحة والآثار غير المسئولة، وإقالة المستشار الإعلامي للوزير لعدم تعاونها وتعاملها اللائق مع الصحفيين.
وأوضح الصحفيون، مقدمو الشكوتين، في بيان حمل رقم 11، أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان على مدى أكثر من 3 أشهر لم يفي بتعهده العلني في بيان رسمي صادر عنه للصحفيين والرأي العام المصري المتضمن حرصه التام ومجلس النقابة على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، وحمايتهم بكل السبل القانونية والنقابية، حيث لم يصدر عنه والمجلس على حد سواء أية قرارات نقابية وقانونية رادعة تجاه أفعال الوزير حتى الآن، كما امتنع نقيب الصحفيين عن تفعيل مادة ٥٣ من قانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي تضمنت نصا: «للنقيب حق التدخل بنفسه أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها».
كما طالبوا رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي وأعضاء المجلس بالكشف عن أسماء النواب الذين أدعى «العناني» عليهم أثناء تعقيبه على مناقشات النواب في الجلسة العامة عقب إلقاءه بيان الوزارة، قائلا: «عدد كبير من النواب يريدون عمل مشروعات تنموية في أراضي الآثار، ويطالبون الوزارة بعمل حفائر لهم»، وأيضا ناشدوا الجبالي والأعضاء بصفتهم الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لمادتي الدستور رقمي 101، و131، في استدعاء الوزير للاستجواب في المجلس لاستبيان مدى صلاحيته في منصبه وتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق في شكواهم التي تتضمن وقائع قد تصل إلى الإضرار بالمال العام، وذلك لحماية المجتمع وضمير الشعب «الصحافة».
يذكر أن أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين، تعود أحداثها إلى فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن كشف أثري بمنطقة سقارة، في 14 نوفمبر الماضي، والتي شهدت عدة تجاوزات من الوزير ومستشاره الإعلامي تجاه الصحفيين.
