ترأس هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية اليوم الأحد، الاجتماع الخاص بمشروعات الإسكان المقرر إنشاؤها على أرض مساكن الجلاء وأرض منطقة الصوامع بمدينة المنصورة، وذلك لتوفير مسكن لائق لقاطني مساكن الجلاء والمجزر، وذلك بحضور نواب البرلمان عن الدقهلية واللواء عبد القادر النوري وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والمهندس أسامة إسماعيل ممثل صندوق تطوير العشوائيات، والنقيب أحمد ممدوح ممثل الهيئة القومية للقوات المسلحة، والمستشار، رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، ومسئولي أحياء شرق وغرب المنصورة ورؤساء قطاعات المياه والكهرباء، ووكلاء الوزارات المعنية ومسئولي المرافق والمشروعات والتخطيط والشئون القانونية وتطوير العشوائيات والأملاك.
فيما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وفى إطار تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن.
فيما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كل الإجراءات التنسيقية فيما بين كل الجهات المختصة للإعداد لتنفيذ مشروعات الإسكان المشار إليها بالمواقع المذكورة، حيث تقرر خلال الاجتماع سرعة الانتهاء من كل التصميمات للعمارات السكنية المقرر تنفيذها بالمشروع بعدد 700 وحدة سكنية.
وقد أوضح نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من العقود التي سيتم تسليمها للمواطنين بعد أن يتم مراجعتها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتسلم الوحدات السكنية الخاصة بهم في المشروع بعد انتهاء التنفيذ، كما أوضح أنه سيتم تقديم مبالغ مالية للسكان لتدبير سكن خاص بهم بعد إخلاء أماكنهم بالعمارات المراد إحلالها وتجديدها بالمجزر حتى تسلمهم الوحدات السكنية الجديدة.
كما تقرر خلال الاجتماع إنهاء مشكلة توفير خدمة الصرف الصحي للعمارات الجديدة لاستيعاب كل الوحدات الجديدة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحي غرب المنصورة.
وقد أشار نائب المحافظ إلى أن هناك اهتماما ومتابعة مستمرة للخطوات التنفيذية لهذا المشروع القومي أولا بأول عملا على توفير مسكن ملائمة للمواطنين قاطني مساكن الجلاء والمجزر حرصا على سلامتهم وحياتهم.
كما تقرر سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بإعداد بروتوكول يتم توقيعه مع صندوق تطوير العشوائيات بشأن المشروعات المشار إليها بالمواقع المذكورة، وبعدها يتم تسليم المواقع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ وفق برامج زمنية محددة والتي سيتم إقرارها وفقا للبروتوكول بين كل الأطراف المعنية.
