ينظم المجلس القومي لحقوق ندوة بعنوان "الضمانات الدستورية والقانونية لإجراءات القبض والحبس الاحتياطي"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير، بمشاركة لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميين.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق الإنسان وحرياته من أسمى أنواع الحماية القانونية بأنواعها المختلفة، مشيرًا إلى أن حق الإنسان في الحياة وحقه في سلامة جسده من أهم الحقوق التي حرصت عليها كافة الدساتير والأنظمة القانونية على حمايتها، وتعددت المعاهدات الدولية النافذة التي تحمي هذه الحقوق بصورة قطعية وكفل الدستور ومن بعده القانون الجنائي المصري نصوصًا وأحكام تقطع بضرورة وأهمية حماية هذه الحقوق من دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب.
