وسط تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الحدود وملف سد النهضة، شددت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت على أن اتهام إثيوبيا للخرطوم بالعمالة إلى طرف ثالث إهانة لا تغتفر.
كما أكدت في بيان أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية في ما يتعلق بالحدود بين البلدين، مضيفة أنها لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية.
كما اعتبرت أن إثيوبيا توظف سياستها الخارجية في غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسئول، لافتة إلى أن "الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامرًا بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه".
وأضافت "إن كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميًا ودوليًا، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة."
كما شددت الوزارة على أنها لن تتنازل عن حقوقها المثبتة، قائلة: "السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها".
إلا أنها أكدت في الوقت عينه تمسك السودان بالمعاهدات والقوانين وحفاظه على الأمن والسلم، آملا أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون وحسن الجوار.
جاء ذلك بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان أمس الجيش السوداني بمحاولة دفع الشعبين إلى حرب غير مبررة وخطأ فادح من شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما، سعيا لمصالح خارجية.
