«موضوع النمو السكاني مهم قوى.. من فضلكم ساعدونا فيه.. وأساس استقرار الدولة المصرية والحفاظ على أمنها وسلامتها يستلزم إيجاد حلول لبعض القضايا الكبرى.. وتحسين أحوال الناس لن يتم إلا إذا انخفض معدل النمو السكاني، إلى 400 ألف في السنة لن نحس بأي نمو.. الشعب المصري هو اللى بيعاني.. مستوى العلاج والتعليم والتغذية وفرص العمل.. الموضوع بتاعنا كلنا.. وبنقول لأهلنا في كل مكان إن أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا.. إحنا شغالين على برنامج وهنوفر كل الخدمات اللازمة.. ولكن يجب على المجتمع أن يعطيه اهتماما أكبر.. الحكومة والمجتمع المدنى.. رجال الدين والإعلام والمفكرين والمثقفين.. نشتكي كثيرا من تدني المقابل المادي للعاملين في الصحة والتعليم، ولكن المقابل الجيد للعاملين في الصحة والتعليم مش هقدر أوصله حال استمرار معدلات النمو السكاني»... ذلك كان ملخص لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعليقه على أزمة الزيادة السكانية التي أكد أنها تلتهم كل جهود التنمية.
«البوابة» رصدت الساعة السكانية في مصر والتي سجلت ١٠١.٥٣٣.٨٥ مليون نسمة حتى كتابة هذه السطور، لتأتي القاهرة على رأس المحافظات من حيث عدد السكان، بـ١٠.٠٢ مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بعدد ٩.٢ مليـون نسمة، ثم محافظة الشرقية ٧.٦ مليون نسمة، وكان أقلها محافظتى جنوب سيناء والوادى الجديد.
لغة الأرقام دائما لا تكذب، فبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سيصل عدد سكان مصر في ٢٠٥٢ إلى الضعف تقريبا، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى ١٩١.٣ مليون نسمة، في حال استمرار معدل الإنجاب الحالي ٣.٤ مولود لكل سيدة، وأشار تقرير صادر عن جهاز الإحصاء إلى أنه في حال نجاح خطط الحكومة في التوعية والوصول بمعدل الإنجاب إلى ٢.١ مولود لكل سيدة في عام ٢٠٣٢، من الممكن أن ينخفض عدد سكان مصر إلى نحو ١٤٤ مليونا.
وأوضح "الإحصاء" أن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام ٢٠١٩، بلغ ٤٨١٣ نسمة، أى ٢٠١ فرد كل ساعة، ويعادل ٣.٣ فرد كل دقيقة، ما يعنى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو ١٧.٩ ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية ١.٧٨٪، وبلغ معدل النمو السكانى ١.٧٩٪ بين عامى ٢٠١٨ /٢٠١٩، وبفارق بسيط عن الزيادة السكانية.
محاولات للسيطرة على الأزمة
خاضت الدولة المصرية العديد من المحاولات التي هدفت للسيطرة على أزمة الزيادة السكانية التي كانت ولا تزال المعرقل الأكبر أمام التنمية، وبدأت رحلة تنظيم الأسرة مطلع الستينيات عندما انطلق أول برامج تنظيم الأسرة في عام ١٩٦٣، عن طريق الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية في ذلك الوقت، إلا أنه على مدى عقود ماضية لم تفلح هذه البرامج في الحد من الزيادة السكانية ليرتفع عدد سكان مصر من ٢٧ مليونا في ١٩٦٣ ليصل إلى ١٠١.٥٣٣ مليون نسمة، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن مصر صرفت ما يزيد على ٣ مليارات جنيه على برامج تنظيم الأسرة، خلال الفترة من ١٩٨٠ حتى ٢٠٢٠، حيث أنشأت مصر أكثر من ٦٠٠٠ وحدة تنظيم للأسرة في محافظات مصر.
وكانت أولى خطوات مصر الجادة للسيطرة على الزيادة السكانية، إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة لتخطيط وتنسيق الأنشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في عام ١٩٦٥، وفى عام ١٩٧٢ أُعيد تشكيل هذا المجلس باسم المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان، وأعلنت الحكومة، آنذاك، سياسة قومية جديدة للسكان لمدة عشر سنوات عرفت بالمدخل الاجتماعي والاقتصادى لخفض الإنجاب.
وفى منتصف الثمانينيات، صدر القرار الجمهورى رقم ١٩ لسنة ١٩٨٥ بإعادة تشكيل المجلس تحت اسم المجلس القومى للسكان، برئاسة رئيس الجمهورية، ليكون مسئولا عن مواجهة المشكلة السكانية جنبًا إلى جنب مع بعض الأجهزة الحكومية والأهلية التى تعاونه في تحمل هذه المسئولية. وفى عام ١٩٩٦ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٢ لعام ١٩٩٦ ليصبح المجلس برئاسة السيد رئيس الوزراء. وفى عام ٢٠٠٢ صدر القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٢ ليصبح المجلس برئاسة وزير الصحة والسكان. وفى عام ٢٠٠٩، أصبح المجلس القومى للسكان برئاسة وزير الدولة لشئون الأسرة والسكان، وصولًا إلى عام ٢٠١١، حيث أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بأن المجلس القومى للسكان يتبع وزير الصحة والسكان.
برامج تنظيم الأسرة بالأرقام
وبالحديث عن برامج تنظيم الأسرة، أكدت بيانات الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، أن برامج تنظيم الأسرة لم تحد كثيرا من الزيادة السكانية، نتيجة لغياب التوعية اللازمة والإرادة الحقيقية في الحد من النمو السكاني، حيث تزيد نسبة الوعى في الوجه البحرى أكبر من الوجه القبلي، حيث تصل نسبة السيدات اللاتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة في الوجه البحرى إلى ٦٤٪، فضلًا عن أن معدلات استخدام وسائل منع الحمل متماثلة تقريبًا بين السيدات اللاتى لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم، إذ يُمثلن ٥٩٪، والسيدات اللاتى حصلن على التعليم الثانوى أو الأعلى ٦٠٪، و٥٥٪ للسيدات اللاتي أنهين الابتدائية أو التحقن بالثانوية هن الأقل استخدامًا لوسائل تنظيم الأسرة.
إستراتيجية وقف النمو السكاني
وقبل أيام أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن إستراتيجية الوزارة للحد من النمو السكاني عبر المشروع القومى لتنظيم الأسرة، والذي يستهدف المناطق الأكثر معدلًا للنمو السكاني، وتُقدر بنحو ٧٢ منطقة، وكذا السيدات ما بين سن ١٢ و٥٠ عاما، مشيرة إلى أن مستهدف الوصول بمعدل الزيادة السكانية إلى ٢٪ بدلًا من نسبة ٣.٢٪. وسيتم تنفيذ المشروع من خلال مراكز تنظيم الأسرة والقوافل الثابتة في ٧٢ منطقة الأكثر معدلًا للإنجاب، والقوافل المتحركة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب جهود كل من الرائدات الريفيات، ومكلفات الخدمة العامة.
من جهتها أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في ٢٠١٨ مبادرة للحد من الزيادة السكانية تحت شعار "اتنين كفاية" بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه، حيث استهدف البرنامج الذى جرى تمويله من خلال صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ١.١٥ مليون سيدة من السيدات المستفيدات من برنامج؛ تكافل، الذى تنفذه التضامن. ونفذت التضامن برنامجها في ١٠ محافظات؛ أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والبحيرة، وهى المحافظات التى تعد الأكثر احتياجًا من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة.
