يعد التعداد السكاني من أكبر الأزمات التي تواجه الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لأسباب عديدة من بينها زيادة نسب البطالة ووجود أزمة كبيرة في السكن، خاصة وأن الزيادة ترتفع لأعلي معدلاتها مقارنة بالأعوام الماضية،، ويؤكد الخبراء أن برامج تنظيم الأسرة لم تؤت ثمارها على مدى العقود الستة الماضية نتيجة للعديد من العوامل التي وقفت في وجه أي محاولة للسيطرة على النمو السكاني.
وفي تصريحات صحفية، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد السكان في مصر في عام كان١٩٥٠ نحو ٢٠ مليون مواطن، وزدنا ٢٠ مليونا أخرى في ٢٨ سنة، وزدنا ٢٠ ثالثة في ٢١ سنة وزدنا ٢٠ رابعة في ١٤ سنة وزدنا ٢٠ خامسة في ٨ سنوات وهذا يعنى أن هناك زيادة مضطردة وسريعة في معدلات النمو السكانى".
وأوضحت وزيرة التخطيط، إنه في عام ٢٠٢٠ كان هناك ٢.٣٣٢ ألف مولود في العام، و١٩٤ ألف مولود في الشهر، و٦.٥٠٠ مولود في اليوم، و٢٧٠ مولودا في الساعة، ونحو ٥ مواليد في الدقيقة، وكل ١٣ ثانية لدينا مولود جديد.
وأضافت السعيد، أن ذلك يعود لتطور متوسط معدل الإنجاب طفل/ لكل سيدة، وعلى الرغم من الجهود التى بذلت في مصر في هذا النطاق والتى ما زالت تبذل، إلا أننا ننخفض ونعود للارتفاع مرة أخرى، وهذا الاتجاه العام بالنسبة للقضية السكانية فر مصر، ولو نظرنا لتحليل الهرم السكانى وتغيره، وفقا لتعداد ٢٠٠٦ وتعداد ٢٠١٧، نلاحظ أنه وفقا لتعداد ٢٠٠٦ كان لدينا ما يطلق عليه القاعدة العريضة من الشباب من سن ١٥ حتى سن الـ٣٩، ولكن عند الهرم السكانى في ٢٠١٧ أصبح لدينا ما يطلق عليه القاعدة من سن صفر إلى سن ٩ سنوات.
وتابعت "مشكلة الهرم السكانى الذى أظهره تعداد ٢٠١٧ أن الفئة العمرية الأكثر عددا تمثل ٢٥٪ من تعداد السكان، ستدخل سن الزواج في ٢٠٣٠/٢٠٤٢، وإذا لم نتحرك لأخذ السياسات السكانية اللازمة أتوقع بوجود طفرة سكانية أخرى فر تلك المرحلة الزمنية".
وأكدت السعيد أن الحكومة وضعت مستهدفات لرؤية مصر ٢٠٣٠، حيث متوسط معدل الإنجاب الكلى في ٢٠١٧ نحو ٣.٤ طفل لكل سيدة، وتم استهداف العدد المعتدل المتوسط لنصل في ٢٠٣٢ إلى ٢.٤ طفل لكل سيدة، وفى ٢٠٥٢ أصل ١.٩ طفل لكل سيدة.
وأشارت إلى أن هناك السيناريو الأمثل المرجو وهو الوصول في ٢٠٣٠ إلى ٢.١ طفل لكل سيدة، وفى ٢٠٥٢ لـ ١.٦ طفل لكل سيدة، وإذا بقيت في عام ٢٠٣٠، ٣.٤ طفل لكل سيدة، سنصل في ٢٠٣٢ إلى ١٣٠ مليون مواطن، ولكن عند تطبيق انخفاض معدل الإنجاب وفقا للسيناريو المتوسط، ٢.٤ طفل لكل سيدة في ٢٠٣٢، و١.٩ طفل في ٢٠٥٢، سنوفر ٧ ملايين مولود في المرحلة ٢٠٣٢، ونوفر ٣٨ مولودا في ٢٠٥٢، ولكن إذا حققنا السيناريو الأمثل الذى ذكرناه فسيكون هناك انخفاض بنحو ١٠ ملايين مولود في ٢٠٣٠، ونحو ٤٨ مولودا في ٢٠٥٢.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآثار المترتبة على الزيادة السكانية منها انخفاض نصيب الفرد في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية وارتفاع معدلات الفقر وزيادة معدلات البطالة فضلا عن تزايد مشكلات التلوث البيئر نتيجة التكدس.
فيما توقع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد السكان مصر إلى ١٩٢ مليون نسمة عام ٢٠٥٢، حال استمرار وتيرة الزيادة السكانية الحالية، لكن إذ كثفت مصر جهودها للحد من المشكلة السكانية سيقل العدد إلى ١٤٣ مليون نسمة. وأضاف، أنه للحد من الزيادة السكانية يجب تكثيف حملات الدعاية والتوعية ضد إخطار الزيادة السكانية في مختلف وسائل الإعلام، وعودة برامج التوعية الهادفة، والأفلام القصيرة، والفيديوهات وأفلام الكارتون للتوعية بتنظيم الأسرة، فضلا عن توفير استثمارات محلية لتصنيع وسائل منع الحمل في الداخل بدلا من الاعتماد على الاستيراد. وتابع بركات، أنه أيضًا يجب إصدار قانون خاص لمواجهة معدلات الزيادة السكانية، يُؤسس لأدوار الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بقضية الزيادة السكانية، مع تدريس القضية السكانية في المناهج التعليمية، وتعزيز دور رجال الدين لمواجهة المعتقدات الخاطئة حول التكاثر لدى بعض المواطنين.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن التعليم والتوعية هما العاملان الأساسيان في الحد من الزيادة السكانية، ولم تؤثر حملات وبرامج تنظيم الأسرة كثيرا في الحد من الزيادة السكانية.
وأضاف خليل في تصريحاته لـ"البوابة" إن الوعي هو العامل الحقيقي الحاسم في مسألة الزيادة السكانية، ولعل ذلك اتضح كثيرا في تراجع معدلات الزيادة السكانية من ٣.٧ إلى ٢.٥ في الفترة التي سبقت ثورة ٢٥ يناير، إلا أن هذا المعدل عاود الارتفاع من جديد في السنوات التي أعقبت ثورة يناير ٢٠١١".
وأشاد خليل بخطط تنمية الريف المصري وتوفير حياة كريمة للمصريين، مؤكدا أن تنمية الريف ورفع الوعي والاهتمام بالمنظومة التعليمية سيكون كلمة السر في الحد من النمو السكاني الكبير في مصر، وهي الأولى بالحصول على الدعم الكامل، لأن التنمية ترفع مستوى التعليم والوعي والذي بدوره يسمو بثقافة المواطنين ويدفعهم لعدم الإكثار من الإنجاب.
ووافقه الرأي الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، الذي شدد على أن التثقيف والتوعية هما أساس القضاء على مشكلة الانفجار السكاني الذي تعاني منه مصر خلال العقود الأخيرة، والتي كانت أولى برفع الوعي لدى المواطنين وبخاصة في المناطق الريفية والمناطق الحضرية في المناطق الشعبية الذين لديهم معتقدات ترسخ أفكارا تدعو لزيادة عدد أفراد الأسرة أو ما يسمونه "الولاد عزوة".
وأضاف صادق أن فشل حملات تنظيم الأسرة أو انعدام تأثيرها يرجع بالأساس إلى أنها لم تجد اللغة المناسبة التي تخاطب بها الفئات الأكثر إنجابا في المناطق الشعبية والريفية، فكان من الأولى أن توجه رسائل مؤثرة تحفز المواطنين على الاستجابة لحملات وبرامج تنظيم الأسرة.
وحذر" صادق"، من أن الزيادة السكانية كارثه كبرى يجب على الحكومة والمسئولين اتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، موضحًا أن هناك عدة محاور للحد منها سواء كان هناك قرار بفرض ضرائب أو رفع الدعم على عدد معين من الأطفال، لأن مشكلة الزيادة السكانية خطيرة جدًا.
وأضاف صادق، يجب أن تكون هناك حملات إعلامية من جميع الجهات المعنية سواء في التليفزيون المصري أو إعلانات تكون هادفة ولها معني لتنظيم، إلى جانب أن يكون هناك دور للجمعيات ومراكز الشباب وتنظيم ندوات للشباب في القري والريف والمناطق النائية للحد من الزيادة السكانية.
وتابع أن دور العبادة من المساجد والكنائس وأهل العلم لهم دور قوي وفعال لزيادة توعية المُواطنين ومعرفتهم بخطورة التعداد السكاني خاصة وأن زيادة التعداد السكاني سبب رئيسي في زيادة نسب البطالة لذلك فإن خفض المواليد بداية الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية شبح يهدد مواردنا.
وأضاف النحاس، لا بد وأن يكون هناك تدخل من الدولة وقرار حاسم لتنظيم النسل وتحديد الزيادة السكانية في الفترة المقبلة أمام الزيادة السكنية المفرطة التي تشهده مصر في الفترة الحالية خاصة وأن مواردنا محدودة للغاية وأننا نستورد كميات كبيرة من جميع المنتجات من الخارج، لذلك لا بد وأن تكون الدولة قادرة على تجاوز تلك الأزمة وتوفير المزيد من فرص العمل لتلبية احتياجات الزيادة السكانية.
وطالب النحاس، أن يكون هناك تعاون بين الحكومة ووزارة الصحة وجميع المسئولين لتخطي الأزمة السكانية والعمل على ايجاد موارد جديدة لدعم الاقتصاد المصري وعدم الحاجة إلى الاستيراد من الخارج إلا في أضيق الحدود.
