أثار قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بوجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيين، تخوفات وقلق كبير داخل المؤسسات العسكرية والأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتوقع اعتقال مئات المسؤولين الأمنيين وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي حول العالم على أثر هذا القرار.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، انه تم استدعاء مئات المسئولين إلى محادثات إرشادية وتحذيرهم من احتمال اعتقالهم خارج دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الصحيفة فقد وضعت دولة الاحتلال سرا قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يعتقلون خارج البلاد في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد إسرائيل، مشيرة إلى إن سلطات الاحتلال تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه جرى الاتفاق مع عدة دول أعضاء في محكمة لاهاي على إعطاء إنذار مسبق حول عزمها اعتقال مسؤولين إسرائيليين فور وصولهم إلى هذه الدول، أو عن تقديم طلب لإصدار أمر اعتقال ضدهم. وفي موازاة ذلك، قد تطلب السلطات الإسرائيلية من أشخاص تشملهم القائمة الامتناع بشكل كامل عن السفر إلى خارج البلاد، "كي لا يورطوا الدولة باعتقالهم أو محاكمتهم".
وقالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية إنه "يجري الاستعداد لتوفير حماية كاملة لأي مواطن إسرائيلي تحاول المحكمة، في حال فتح تحقيق لاحقا، ملاحقته قضائيا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فتح تحقيق، فإن التركيز سيكون على كبار المسؤولين الإسرائيليين، أي وزراء ضباط في الجيش ومسؤولين في الاذرع الأمنية.
من جانبها قالت محللة الشئون القانونية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، طوفا تسيموكي، إن على دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستعداد لسيناريوهات سوداء، مثل طوفان دعاوي ضد أي قرار لتنفيذ أعمال بناء في المناطق "المحتلة – أي المستوطنات"، وتخوف موظفي الإدارة المدنية من تنفيذ تعليمات قائد المنطقة الوسطى (لجيش الاحتلال الإسرائيلي) في المناطق، منع هدم بيوت الفلسطيني وغير ذلك".
ونقلت تسيموكي عن أحد صناع القرار الإسرائيليين قوله إنه "عندما تدخل إلى واقع يكون فيه أي عمل في المناطق تحت مظلة التحقيق، فإنك في وضع غير مسبوق".
ويعتبر مسئولون في وزارة القضاء الإسرائيلية أن المدعية في المحكمة، فاتو بنسودا، حصلت بقرار القضاة على "ضوء أخضر" لفتح تحقيق ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن "الكرة بيدها الآن".
وأشارت تسيموكي إلى أن أمام بنسودا احتمالين قبل أن تنهي ولايتها قريبا. الاحتمال الأول أن تقرر بدء إجراءات تحقيق رسمية، بينما الاحتمال الثاني الذي يأمل به الإسرائيليون هو أن تنقل القرار بهذا الخصوص إلى خلفها، "وربما سيكون بالإمكان إقناعه بعدم فتح تحقيق".
كذلك رأى المستشار السياسي والدبلوماسي الإسرائيلي، ألون بنكاس، في مقال في صحيفة "هآرتس"، أن "القرار يعترف عمليا بدولة فلسطينية، وحتى أنه يرسم حدودها، وإن كان ذلك لغرض التحقيق فقط. وقد يؤدي القرار إلى تحقيق وكذلك إلى اعتقال مئات الإسرائيليين، بينهم وزراء أمن، رؤساء أركان الجيش، قادة مناطق عسكرية، عاملي الإدارة المدنية، قادة مناطق في الشرطة وحرس الحدود ورؤساء شعب في الشاباك. لكن هذا لن يحدث في الأمد القريب، وليس مؤكدا أبدا حدوثه إذا تصرفت إسرائيل بحكمة".
وأشار إلى أن إسرائيل فقدت حق الاستئناف على القرار، بسبب قرارها مقاطعة محكمة لاهاي ورفضها التعاون معها وطرح ادعاءات رسمية أمامها، "ولذلك فإنها ستواجه الموضوع وتحقيقا محتملا طوال الأشهر القريبة المقبلة".
بدوره قال موقع "واللا" إن دولة الاحتلال تعتزم التوجه إلى عشرات الدول في العالم بطلب توجيه "رسالة سرية" للمدعية في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، كي لا تفتح التحقيق.
ونقل الموقع، عن مسؤولين في وزارة الخارجية أن الوزارة أرسلت برقية مشفرة، إلى العشرات من سفاراتها حول العالم تضم توجيهات للتعامل مع قرار قضاة المحكمة.
وأوضح المسئولان الإسرائيليان أن البرقية وصفت بالمستعجلة، وشملت توجيها بفتح السفارات بشكل استثنائي، واستدعاء رؤساء الممثليات لإحاطتهم بمضامين التوجيهات، ليعملوا في الموضوع بشكل فوري، أمام المستويات رفيعة الدول التي يقيمون فيها.
في السياق ذاته، أوصى "معهد أبحاث الأمن القومي"، التابع لجامعة تل أبيب، بأن تعمل دولة الاحتلال على 4 مستويات، لمنع تحقيق الجنائية.
والمستويات هي أولا: إجراء تحقيقات جدية بكل ما يتعلق بالادعاءات ضد جيش الاحتلال والقوى الأمنية، "الاستقلالية والموضوعية، سواء للادعاء أو للمحاكم في إسرائيل، هي ذخر لإسرائيل في هذا المستوى"، بحسب التقرير.
ثانيا: تركيز الادعاءات القضائية في مستوى الصلاحيات وتعريف جرائم الحرب، سواء أمام المحكمة، في حديث غير رسمي، أو في ساحة القانون الدولي.
ثالثا، شن معركة دبلوماسية لضم جهات مختلفة إلى جانب إسرائيل"، حيث يزعم التقرير أن "لإسرائيل ولدول أخرى في هذه المعركة مصالح متقاطعة.
ورابعا: على المستوى السياسي، فكلما اعتبرت المسارات في الجنائية الدولية مضرة بإمكانية التقدم في تسوية الصراع مع الفلسطينيين عبر مفاوضات سياسيّة، كبر احتمال أن تمارس ضغوط على الجنائية الدولية لعدم التقدم في التحقيق.
