أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين عسكريين في ميانمار شاركوا في الانقلاب العسكري بالبلاد، وأعلن وزير الخارجية، مارك جارنو، أنه ردا على الانقلاب في ميانمار، تفرض كندا عقوبات على 9 من المسؤولين العسكريين في ميانمار، بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة.
وتدين كندا انخراط الجيش في ميانمار والمجلس الإداري للدولة المنشأ حديثا في حملة قمع منهجية من خلال التدابير التشريعية القسرية واستخدام القوة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية الجماعية والقيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات والحق في حرية الرأي والتعبير والجمعيات والتجمع، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية، وأوضح البيان أنه بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع المملكة المتحدة، فإن العقوبات التي تم الإعلان عنها اليوم هي جزء من رد موحد لإرسال رسالة واضحة مفادها أن كندا لن تقبل تصرفات جيش ميانمار وتجاهلهم التام للإرادة والحقوق الديمقراطية لشعب ميانمار، لافتا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة هي جزء من جهد دبلوماسي أوسع من قبل كندا لإيجاد طريقة نحو تغيير إيجابي في ميانمار.
ومنذ أن دخلت لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (بورما) حيز التنفيذ في ديسمبر 2007، حافظت كندا على عقوبات ضد بعض الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة من أجل الاستجابة لخطورة حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في ميانمار، والتي لا تزال تهدد السلام والأمن في المنطقة كلها.
وبإعلان اليوم، يرتفع العدد الإجمالي للأفراد الذين فرضت كندا عقوبات عليهم إلى 54 شخصا، ولا يزال الحظر التجاري المفروض على الأسلحة والمواد ذات الصلة، وكذلك على المساعدة التقنية والمالية ذات الصلة سارى المفعول.
