شكت نقابة الأطباء، في رسالة إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، من امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات، وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين انتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت النقابة أن ذلك يحدث على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص القوانين (المادة رقم ٧٢ من قانون الطفل، والمادة رقم ٥٣ من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالى لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونًا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلى من هذا الحق، خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.
وأضافت النقابة في رسالتها: "هذه القوانين شرعت لحماية الطفل، وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول، وفى هذه الظروف التى تتطلب التباعد الاجتماعي والحرص من انتقال العدوى فإن الأمر يصبح أكثر أهمية، فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده، أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، ومن التى تجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف انتشار العدوى، كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميًا للمنزل مع احتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار".
وأكدت النقابة، أنه في الوقت الذى قرر فيه رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية مدفوعة الأجر للأمهات لأطفال ١٢ عامًا فأقل في كل القطاع الحكومي، تم حرمان الطبيبات من هذا الحق، إلا أنه للأسف تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانونى في الحصول على إجازة بدون أجر لحماية ورعاية أطفالها.
وطالبت النقابة وزارة الصحة بسرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الامتناع، أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التى نصت عليها قوانين الدولة، وذلك حرصًا على أطفال الطبيبات، ولصالح العمل نفسه، وعلى عدم تفشى العدوى بين أطفالنا.
الفرق بين الإجازات
وذكرت الرسالة: هناك فرق بين الإجازات الوجوبية والعادية، حيث إن الطبيبة في الإجازة الوجوبية لم تقم بدفع التأمينات، وإنما تتحملها جهة العمل، موضحًا أن أول ٣ أشهر تكون الطبيبة مستحقة للراتب الأساسى الخاص بها، وهذه اجازة الرضاعة، أما إجازة رعاية الطفل فهى عامان لكل ولادة تحصل الطبيبة على سنة ثم يتم تجديدها عامًا آخر بحد أقصى ٦ سنوات في المدة الوظيفية.
أما بالنسبة للطبيبات الحوامل، فإن قرار إجازة الحوامل من الطبيبات ليس به أى شكوى، وهو أن تحصل الطبيبة على إجازة من الأسبوع الـ٢٨ أى في الشهر السابع.
إجازة وجوبية
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ"البوابة"، أن إجازة رعاية الطفل إجازة وجوبية بنص قانون الخدمة المدنية، وكذلك قانون الطفل، ولا يجوز قانونًا منعها، وما تقوم به بعض جهات إدارية من تعطيلها هو مخالفة صريحة للقوانين، وينطبق عليها نص القانون الذى يقضى بعزل المسئول أو حبسه، في حالة امتناعه عن تنفيذ القوانين.
وقالت الدكتورة شيرين المهندس، عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ"البوابة"، إن قانون إجازة الحوامل بعد ٢٨ أسبوعا يمنح إجازة في نهاية الحمل فقط، لكن الطبيبات في بداية الحمل عليهن ضغط عمل قد يؤدى إلى الإجهاض في بعض الحالات، كما أن القرار بالإجازة بعد ٢٨ أسبوعا غير مفعل في بعض المحافظات للطبيبات والممرضات، وذلك بحجة أن حالة العمل لا تسمح.
وأوضحت الدكتورة مريم ناجح، صيدلانية بمستشفى جهينة المركزي، أن لديها ثلاثة أطفال توأم يبلغ عمرهم ٤ أشهر، وكانت تحتاج إجازة رعاية طفل، لكن وكيلة وزارة الصحة بسوهاج رفضت.
وقال مصدر لـ"البوابة" رفض الإفصاح عن اسمه: "إن موظفى سكرتارية وكيل وزارة الصحة بسوهاج عاملونا معاملة مش كويسة، وبيرمونا لبعض من الآخر، وبيزعقوا لما نطلب منهم ندخل نقابل وكيل الوزارة، والواحد مش حاسس بآدميته في التعامل معاهم، ولما يسمحولنا وندخل لوكيلة الوزارة بترفض تمسك القلم وتمضى بالرفض أو القبول، ده غير الطلبات اللى شايلنها ومش مسجلينها في دفتر الصادر والوارد، وكأنها موصلتش ليهم، وذلك بشهادة زملائي، ووصل بنا الحال إلى أننا ننام بجوار أطفالنا بالكمامة، بسبب التعامل مع حالات كورونا".
