اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الحل الوحيد لخروج لبنان من الأزمات والتدهور الراهن الذي يعانيه- يتمثل في إجراء انتخابات نيابية مبكرة، محذرًا من أن الأكثرية النيابية الحاكمة حاليًا (فريق قوى الثامن من آذار السياسي) تتجه بالبلاد نحو مزيد من الأزمات التي تزيد من أوجاع الشعب اللبناني.
وقال "جعجع"- في حديث له اليوم لإذاعة (لبنان الحر)- إن استقالة الرئيس اللبناني ميشال عون من منصبه هي مطلب لحزب القوات اللبنانية، غير أنه إذا استقال في ظل الأكثرية النيابية الحالية سيُعاد انتخاب رئيس مثله، ومن ثم يظل لبنان دون حل للأزمات والتعقيدات الحالية، لافتًا إلى أن الاستقالة تكون مجدية فقط في ظل أكثرية نيابية مغايرة تنتخب رئيسًا جديدًا للبلاد.
وأشار إلى أنه يؤيد القوى السياسية الأخرى المعارضة في مطلبها بضرورة أن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري المقرر في شهر مايو من العام القادم، غير أنه يرى أن الوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان حاليًا لا يتحمل الانتظار سنة و3 أشهر، لافتًا إلى أن البلاد تتعرض يومًا بعد يوم لمشكلة وتدهور جديدين على نحو يقتضي إجراء الانتخابات مبكرًا وفي أسرع وقت ممكن وإلا سيتعرض لبنان للانهيار الكامل.
ولفت إلى أن المعطيات تفيد أن الأزمة الحكومية المستمرة منذ حوالي 4 أشهر أمام خيارين، إما أن تتشكل حكومة لا تختلف عن سابقاتها من حيث الخلافات المستعرة خلال جلسات مجلس الوزراء التي تعطل العمل الحكومي ومن ثم تكون "حكومة بلا نتيجة" أو أنها لن تتشكل.
واعتبر "جعجع" أن الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) يلعب على الوتر الطائفي عبر إثارة مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين، بعدما تعرض لخسارة سياسية فادحة، وأنه يخوض معركة حامية من أجل التمهيد لتمكين "باسيل" من رئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة. مضيفًا: "هذه ليست حقوق المسيحيين.. حقوق المسيحيين أن تقوم دولة لبنانية قوية تحفظ السيادة والحرية والكرامة".
وشدد على أن المشكلة الحالية في لبنان ليست إسلامية مسيحية أو مشكلة صلاحيات رئاسية، وإنما جوهرها الإدارة الفعلية للدولة اللبنانية، مؤكدًا أن كل يوم يُهدر في ظل التداعي الذي تشهده البلاد، يتسبب في تدهور الاقتصاد والعملة الوطنية ومعيشة المواطنين اللبنانيين.
وكشف "جعجع" النقاب عن أن نواب حزب القوات اللبنانية يحضرون مذكرة لإرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أنه بعد 6 أشهر من الانفجار لم تتوصل التحقيقات المحلية اللبنانية إلى أي نتيجة، وأن الحقائق لن تنكشف إلا بلجنة تحقيق دولية.
