تسعى الدولة لحل أزمة الزيادة السكانية المستمرة على مدى السنوات الماضية، والتي تصل بمعدل مليوني مولود جديد سنويًا تقريبًا، والتي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطورة هذه الأزمة، وكونها سبب في عدم شعور المواطنين بأي تحسن في الأوضاع المعيشية، والتعريف بخطورتها هام جدًا لكل الأسر المصرية في الريف والحضر.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 400 ألف مولود جديد سنويًا، هو المعدل الأمثل للزيادة السكانية، مضيفًا أن هذه التحذيرات هدفها حث المواطنين على ضرورة الانتباه إلى هذه المشكلة والمساهمة مع الحكومة في تلافي آثارها لتحسين الأوضاع الحياتية لأولادهم في مختلف النواحي، مؤكدًا أن إنجاب أكثر من طفلين يعد مشكلة كبيرة جدًا، فإن الدولة لا تسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة، ولكن تسعى لدفع الناس إلى استشعار المسئولية والمساهمة في مواجهة هذه المشكلة، حيث إن الحكومة لديها برنامج لمواجهة الزيادة السكانية، وتوفر كافة الخدمات المطلوبة بالمجان.
تنظيم النسل جائز شرعًا
وأكدت دار الإفتاء المصرية على جواز تنظيم النسل، موضحة أنه لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه، مضيفة أنه من الخطأ الاستدلال بقوله تعالى "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ" كحُجة على تحريم تنظيم النسل، وتنظيم النسل لا حرج فيه قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في العهد النبوي وما بعده.
مخاطر الزيادة السكانية والحلول
وأوضح الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، أن الدولة المصرية قد دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، بما يعني 60 عامًا خضعت خلالها للمراجعة والتقييم، الذي كشف أنه لم يتحقق منا كانت تطمح إليه الدولة، مضيفًا أنه في عام 1965 قامت الجمهورية العربية المتحدة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة برئاسة رئيس الوزراء لتخطيط وتنسيق الأنشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ففي عام 1966 وصل عدد السكان إلى 29 مليون نسمة، وفي عام 1972 أعيد تشكيل هذا المجلس في عهد الرئيس أنور السادات باسم المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان، ووصل عدد السكان لـ 36.6 مليون نسمة في عام 1976، وفي عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 19 بإنشاء المجلس القومى للسكان برئاسة السيد رئيس الجمهورية ليكون مسئول عن مواجهة المشكلة السكانية.
وواصل حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه في عام 1986 بلغ عدد سكان مصر 48.2 مليون نسمة، وظل التعداد السكاني في الارتفاع حتى تجاوز 101 مليون نسمة في عام 2020، فإن عدد سكان مصر زاد في آخر ٧ سنوات نحو ١٥ مليون نسمة، لافتًا إلى أنه عندما اجتمعت السياسة السكانية المنضبطة مع الإطار المؤسسي القوي (المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية) مع الإرادة السياسة وتوفير التمويل اللازم من خلال المانحين والموازنة العامة، كانت النتائج المتحققة خلال الفترة (1986 -1996) قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية والصحية، وبمجرد انتقال تبعية المجلس إلى وزير الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010 بدء التحسن يتوقف تمامًا في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية.
وأكد أن ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته ضرورة لتحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى، ومن شأن وضع نظام منضبط للمتابعة والتقييم مبني على مؤشرات أداء حقيقية ضمان التنفيذ المتوازن لجميع أبعاد القضية السكانية، ورصد أي قصور على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتنموية كالتعليم والصحة وتوزيع السكان واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة وكفاءة حتى لا يقتصر التركيز على البعد العددي وتنظيم الأسرة فقط.
من ناحيته، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إنه من المعروف أن الزيادة السكانية يجب أن يقابلها معدلات تنمية اقتصادية واجتماعية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الموارد الطبيعية لمصر محدودة نوعا ما، فإن الزيادة تأكل جهود الدولة في التنمية خلال العا،م لعدم توافر الموارد الذاتية لتلبية احتياجات الزيادة السكانية السنوية، حيث إن الأراضي المعمرة المصرية لا تتجاوز نسبة الـ 25% من مساحة مصر، وهذه المساحة لا تكفي وتلبي احتياجات الزيادة السكانية وتحقيق التنمية وشعور المواطنين بها.
وأضاف عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الزيادة السكانية تأكل التنمية كلما قل الزيادة في التنمية الاقتصادية، فهي مشكلة رصدتها الأبحاث وكشفت أنه يجب ألا يزيد المعدل السكاني عن فردين لكل أسرة، بحيث تكون الحكومة قادرة على رعاية هذه الأسر لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن وغيرها وتوفير الوظائف لهم.
