أعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى - اليابانى أنه بالرغم من التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا على أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي إلا أن إجمالي التبادل التجارى بين مصر واليابان قد شهد نموا بلغ نحو 22% بما ليصل إلى نحو مليار وثلاثمائة مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية للسوق اليابانية بنسبة بلغت نحو 117% بينما ارتفع حجم الواردات المصرية من اليابان بنحو 5% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2019.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الياباني الذي عقد بمبادرة كريمة من السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان وبمشاركة السفير اليابانى في مصر ماساكى نوكى وبحضور رئيس مركز تحديث الصناعة ورئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار ومسئولى بنك اليابان للتعاون الدولى JBIC ووكالة التعاون الدولى اليابانية JICA وهيئة التجارة الخارجية اليابانية JETRO.
وأوضح العربى عقب انتهاء جلسات مجلس الأعمال المشترك أن الجانبان قد بحثا آليات العمل المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل تداعيات جائحة كورونا والتي تتطلب مجهودا مضاعفا.
ومن جانبه عرض المهندس محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة فرص التعاون المشترك التى يوفرها المركز للشريك اليابانى، وقام الأستاذ أحمد زهير بعرض حوافز ومزايا الاستثمار والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع وتنمية الاستثمارات المحلية والدولية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني والذي حقق نموًا شهدت له مؤسسات التصنيف الدولىة بما أنعكس على ثقة المستثمر الأجنبى في السوق المصرية.
ودعا "بنك اليابان للتعاون الدولى" البنوك والمؤسسات المالية المصرية للتعاون في تنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة التي عرضتها هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو على الشركات المصرية الخاصة، بما يؤكد على التقدم الإيجابي الذي تشهده بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، ويعطي تقييما يابانيا إيجابيا لما يشهده الاقتصاد المصري من تقدم ونمو مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بمشاركة العديد من الكيانات الاستثمارية العالمية.
