يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وبمشاركة مجلس وزراء الدخلية العرب منتدىً مصرفيًا عربيًا بعنوان: "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية " في شرم الشيخ، خلال الفترة 25-27 مارس 2021.
ويستهدف المجتمع الدولى العمل بصورة متواصلة على إرساء مقومات الاستقرار المالى، حتى تتمكن الدول من وضع الاستراتيجيات والسياسات وتنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية التى تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى ورفع مستوى دخل الفرد وغيرها من الأهداف والمؤشرات الاقتصادية، وتعد الجرائم المالية من أهم المخاطر التى تؤثر على الاستقرار المالى بما ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادى الكلى ويهدد سلامة واستقرار القطاعات المالية والمصرفية، بما يشمل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تعد من أكثر الجرائم المالية خطورة على المجتمعات.
وقد شهدت الجرائم المالية في العالم تطورات كبيرة ونوعية، حيث شهد العالم تحولا واضحا من الأشكال التقليدية للجرائم المالية إلى الجرائم الإلكترونية بأنواعها، وخاصة في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، حيث شهد هذا المجال طفرة كبيرة سواءً في مجال ابتكار منتجات مالية جديدة أو استحداث قنوات تكنولوجية جديدة لتقيم المنتجات والخدمات المالية التقليدية، والذى انعكس على تزايد الاهتمام بالأمن السيبرانى في مختلف دول العالم.
ويأتى هذا المنتدى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية واتحاد بنوك مصر في إطار دعم الجهود الحثيثة لتعزيز وظيفة الامتثال والتأكيد على ضرورة العمل على دعم استقلاليتها وامدادها بالموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات التى تواجهها وخاصة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعرف على أفضل الممارسات العملية في هذا المجال.
يهدف هذا المنتدى إلى تسليط الضوء على المخاطر التى تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وتأثير جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية، سعيًا لتحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني.
يناقش المنتدى خلال جلساته المحاور والموضوعات التالية:
• الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها.
• دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
• أثر جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية.
• إدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمى
• الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وسبل الرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
• تحديات تحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط.
• علاقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وارتباطها بالجرائم المالية، وسبل تعزيز هذه العلاقات.
• حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني.
• مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة.
• تطبيقات الذكاء الاصطناعى في الإنذار المبكر عن مخاطر عدم الامتثال
• الهوية الرقمية: التحديات والحلول وأفضل الممارسات
• الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية
(الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF)
ويستهدف المجتمع الدولى العمل بصورة متواصلة على إرساء مقومات الاستقرار المالى، حتى تتمكن الدول من وضع الاستراتيجيات والسياسات وتنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية التى تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى ورفع مستوى دخل الفرد وغيرها من الأهداف والمؤشرات الاقتصادية، وتعد الجرائم المالية من أهم المخاطر التى تؤثر على الاستقرار المالى بما ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادى الكلى ويهدد سلامة واستقرار القطاعات المالية والمصرفية، بما يشمل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تعد من أكثر الجرائم المالية خطورة على المجتمعات.
وقد شهدت الجرائم المالية في العالم تطورات كبيرة ونوعية، حيث شهد العالم تحولا واضحا من الأشكال التقليدية للجرائم المالية إلى الجرائم الإلكترونية بأنواعها، وخاصة في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، حيث شهد هذا المجال طفرة كبيرة سواءً في مجال ابتكار منتجات مالية جديدة أو استحداث قنوات تكنولوجية جديدة لتقيم المنتجات والخدمات المالية التقليدية، والذى انعكس على تزايد الاهتمام بالأمن السيبرانى في مختلف دول العالم.
ويأتى هذا المنتدى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية واتحاد بنوك مصر في إطار دعم الجهود الحثيثة لتعزيز وظيفة الامتثال والتأكيد على ضرورة العمل على دعم استقلاليتها وامدادها بالموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات التى تواجهها وخاصة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعرف على أفضل الممارسات العملية في هذا المجال.
يهدف هذا المنتدى إلى تسليط الضوء على المخاطر التى تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وتأثير جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية، سعيًا لتحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني.
يناقش المنتدى خلال جلساته المحاور والموضوعات التالية:
• الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها.
• دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
• أثر جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية.
• إدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمى
• الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وسبل الرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
• تحديات تحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط.
• علاقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وارتباطها بالجرائم المالية، وسبل تعزيز هذه العلاقات.
• حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني.
• مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة.
• تطبيقات الذكاء الاصطناعى في الإنذار المبكر عن مخاطر عدم الامتثال
• الهوية الرقمية: التحديات والحلول وأفضل الممارسات
• الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية
(الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF)
