تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول اعتزام الحكومة إعداد موازنة إطارية للأعوام الثلاثة المقبلة، والتي ستتضمن ميزانية الدولة وإطار أولويات السياسة المالية، فالمؤيد يعتبرها أنها خطوة استرشادية واستباقية للرؤى والسياسات الاقتصادية وتعكس قدر من الاستقرار على المستويين الداخلى للمواطنين والأجور والمعاشات والمشروعات القومية وأيضًا للاستثمار الخارجى وتثبيت أسعار الضرائب والفوائد ما يعزز جذب المزيد فيما اعتبر الفريق الأخر خطوة تفعيل المراقبة الربع سنوية هى ضمانة الرقابة الأفضل لتحديد أوجه الإنجاز والإخفاق.
من المفترض عرض "الموازنة الإطارية" لنحو ثلاثة سنوات على مجلس النواب عند تقديم موازنة العام المالي 2022/2021 بنهاية مارس المقبل. بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي لرؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب. وسوف تحدد الموازنة الإطارية أولويات الإنفاق الحكومي على المدى المتوسط، كما ستعتمد كنهج جديد من قبل الحكومة وستقدم إلى جانب الموازنة التفصيلية التي تقدم كل عام.
بدوره يفسر الخبير الاقتصادي على الإدريسي، مفهوم الموازنة الإطارية لـ3 سنوات، قائلا:" هى جزء من الموازنة العامة للدولة التى تعكس خطة الدولة لعام مالي من الانفاق والأجور والناتج القومي ولكن رغم الظروف والتحديات الاستثنائيةالتى تمر بها العالم كله من الوباء العالمى،، إلا أن الدولة لها أهداف تسعى لتحقيقها وإنجاز معدلات تنموية وجذب الاستثمار فتسعى مصر لإحداث نوع ما من الاستقرار في السياسات المالية وتحاول أن تكون الخطوة ليس مقصورة بعام وإنما بثلاثة سنوات وهى فكرة ليست بالجديدة وهى أشبه بالخطة الخمسية تلك التى كانت تعلنها الدولة لنحو يصل لخمسة سنوات".
ويواصل "الإدريسى": يمكن وصفها بالإيجابية لأنها تحفز الاستثمار الخارجي وتعطى مؤشرات واضحة عن سياسات الضرائب ونفس القدر على الصعيد الداخلى في وضوح الجزء الخاص بدعم المواطنين والانفاق الحكومى على الدعم والمشروعات القومية وتحديد مستويات الأجور والمعاشات وتثبيت الزيادات.
وتابع "الإدريسي": طبقًا للدستور المصرى فيقر بوضع الخطوط العريضة الذى يلتزم الدولة بالسير على خطاها في عمليات الانفاق على القطاعات المختلفة لكن عمليات التنفيذ العملى بحسب الظروف والقدرات المالية للدولة فمثلا نجد التعليم والصحة تشترط انفاق من 5إلى 7% من الناتج الدخل القومى باعتباره تحت مسمى "الاستثمار في رأس المال البشري". وهذا لم يتحقق في الظروف الراهنة. ووجه نظر الحكومة وخطتها وأولوياتها التنموية، فليس من العدالة أن يتم مساواة كل المحافظات ولكن يتم التفاوت بين الإنفاق بحسب الزيادة السكانية أو حجم المشروعات المراد تنفيذها.
ومن جانبه يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، تهدف الحكومة لعمل إطار استرشادى في المقام الأول وتحجم خطة الدولة في الخطة الزمنية وتثبيت في الانفاق أو المشروعات التنموية ولابد من النظر في خططنا السنوية هل تمت بشكل نموذجي؟ وما نحتاجه هو تفعيل دور البرلمان في المحاسبة المراقبة بشكل سنوي، بل ونحتاج لاستصدار قوانين لتحديد حجم الدين والعمل على تقليلة.
وأضاف "النحاس": يجب علينا تفعيل كشف حساب ربع سنوى بمدى تنفيذ أو إخفاق لخطة الحكومة خلال 3 شهور وهنا يمكن المراجعة والمتابعة والمراقبة وذلك تم اقراره خلال البرلمان الماضى. والأولى أن تولى الدولة خطتها وليست الحكومات التى تتعاقب بشكل مستمر.
جدير بالذكر أن هذه الموازنة ليست عودة إلى الخطط الخمسية للدولة، ولكن يمكن القول إنها نظرة مستقبلية تضع الخطوط العريضة لخطة للتعافي الاقتصادي لما بعد جائحة "كوفيد-19".حيث كشفت أرقام العام المالي 2020/2019 زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم والأجور والرعاية الاجتماعية، كما شملت خفض دعم الوقود والكهرباء، وهو الاتجاه الذي نتوقع استمراره فيما بعد.
ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة الإطارية خطط الحكومة لمواصلة تقليص فاتورة مديونياتها، والتي كانت بمثابة أولوية لعدة سنوات. وبدأت وزارة المالية في مارس 2019 في تنفيذ إستراتيجية طويلة الأجل لخفض الدين العام، وذلك بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2022.
