قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الإطارية لأجل متوسط "ثلاث سنوات" تبني وتحدد اتجاهات المالية فيما يتعلق بالاتجاهات الضريبية في الإيرادات، وما ستصل إليه الأعباء الضريبية خلال ثلاث سنوات، وما يتعلق بالمرتبات والأجور، والدين العام والعجز في الموازنة، لافتًا إلى أنه على الرغم من أنها نهج جديد، إلا أن بعض الدول تنتهجها.
ولفت الفقي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن وضع الموازنة الإطارية لا ينفي تقديم الحكومة لموازنة تفصيلية لكل سنة على حدة، ووضع وزارة المالية الخطة المالية "الموازنة" السنوية، أو وضع وزارة التخطيط الخطة الاقتصادية السنوية للقطاعات الاقتصادية الأربعة وهم قطاع الأعمال هو المكان الذي يتم فيه الإنتاج في الاقتصاد؛ والقطاع العائلي، الخاص بالأسر والوحدات العائلية، والقطاع الحكومي، وأخيرًا القطاع الخارجي والخاص بالمعاملات الخارجية.
وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تشهد موازنة العام المالي الجديد 2021- 2022 زيادة في الأجور وما يتعلق ببند البعد الاجتماعي، وأن تشهد زيادات خاصة في الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة، لأهمية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام ببعده الاجتماعي.
وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد وصول الموازنة العامة الجديدة، ولكن حسب الدستور فإنه من المقرر أن تصل اللجنة بالبرلمان مع 1 أبريل المقبل، وفقًا للنصوص الدستورية، التي حددت أن يعرض مشروع الموازنة العامة للدولة بكافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
جاء ذلك تعليقًا على ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن شروع الحكومة في اتباع نهج جديد يخص الموازنة العامة للدولة، يتمثل في تقديم موازنة إطارية للسنوات الثلاث المقبلة، تشمل موازنات أعوام 2021 وحتى 2024، عندما يتم تقديم الموازنة للبرلمان في آخر مارس المقبل طبقا للدستور، مع استمرار تقديم الحكومة للموازنة التفصيلية التي تقدم كل عام لكل سنة مالية جديدة، موضحا أن الموازنة الإطارية تشمل رؤية وأولويات عمل الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعكس توجهاتها خلال هذه الفترة.
