أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الغرفة تسعى إلى حل المشكلات والصعوبات التي تواجه قطاع الملابس في مجال التأمينات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدوله وفي مقدمتها الهىئة القومية للتامين الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي حيث يتم الترتيب حاليا لعقد اجتماعات في اقرب وقت ممكن بين وفد من أصحاب المصانع أعضاء الغرفة مع المختصين والمسئولين سواء في الوزارة أو الهيئة وقد قامت الغرفة بحصر وتجميع تساؤلات واستفسارات أعضاء الغرفة وارسالها إلى الجهات المختصة وننتظر عقد اللقاء للحصول على توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة وتعميمها على أعضاء الغرفة حيث يعمل بالقطاع مايقرب من 2 مليون عامل ويعد احد أهم القطاعات في الاقتصاد القومي.
وشدد محمد عبد السلام على حرص أصحاب مصانع الملابس على الالتزام بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بطريقة صحيحة تضمن حق العامل والدولة وتراعي مصالح أصحاب الملابس وبما يحقق مصلحة الجميع.
من جانبه، صرح محمد الصياد عضو مجلس إدارة الغرفة في بيان للغرفة اليوم بأنه من أهم الاستفسارات التي تلقتها الغرفة تتعلق بالمدة الزمنية للزيادة السنوية في التأمينات والتي تبلغ حاليا ١٥٪ لأقرب ١٠٠ جنيه فهل ستكون الزياده مركبه بهذا الشكل والي متي؟.
كما ان الزيادة السنوية في قانون العمل ٧٪ للاجور فكيف تكون زياده التأمينات ١٥٪ وزياده الاجور ٧٪، وما هو موقف المصانع التي لم تقدم استمارة ٢ العام الماضي وتم دفع التأمينات على الحد الأدنى لظروف تفشي فيروس كورونا والإجازات تطبيقا لقرارات الحكومة الاحترازية.
وأضاف انه يوجد بالمصانع اعداد كبيره من العاملين الذين تمت تسوية معاشهم أو يتاقضون معاش اخر ولم يجرم القانون السابق عملهم ولا يريدون التامين عليهم ولا يتركوا العمل ونحن في حاجه اليهم ما حل هذه المشكله وطبقا للقانون يتم احتساب الاجر على متوسط اجر السنه السابقه بحيث لا يقل عن الحد الادني فهل لو نقص الاجر نتيجه اي سبب يمكن تقليل الاجر التاميني بحيث لا يقل عن الحد الأدنى.
كما أن القانون اجاز ٢٥ ٪ بدلات غير خاضعه للتامين رغم ان افادة اتحاد الصناعات ومسئولي التامينات انها ٣٠٪.
وتساولات اخري عن ترك الفتيات العمل للزواج أو خلافه بعد فترة ويكون لهم مده اشتراك فهل يمكن ان ياخذوا معاش بعد فتره اشتراك معينه ام عند الوصول إلى سن معينة. وكذلك في قانون الخدمه المدنيه يمكن وجود معاش مبكر بشرط ٢٠ سنه خدمه ولكن المعاش اصبح عند سن الستين فما موقف من يريد المعاش بعد سن الخمسين اسوه بالقانون المشار اليه.
وقال عادل غانم عضو مجلس إدارة الغرفة إن عددا كبيرا من أصحاب المصانع يتساءلون عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والذي يشمل كما كبيرا من التغييرات وتم سريانه اعتبارا من اول يناير 2020 ومما تسبب في تضارب وخلافات داخل المصانع بين العمال والإدارة والخوف من تطبيق غرامات بأثر رجعي على أصحاب المصانع.
وكذلك تقليل نسبة مبلغ التامين على الموظف والشركة لا يضاهي الزيادة عند احتساب التأمين على الاجر الشامل في القانون بالإضافة إلى التامين مرة اخري على أصحاب المعاش المبكر وفوق ٦٠ عام ورفع الحد الادني والاقصي بهذا الشكل وهو ما قد يسبب زيادة تكاليف الإنتاج على أصحاب المصانع وايضا ما هي حقيقة رفع سن المعاش في مرحلة لاحقة إلى ٦٥ سنة والذي قد يتسبب في مشكلات اقتصادية واجتماعية وما موقف العلاوة السنوية لعام ٢٠٢١ وما النظام المتبع لها وكيف تستطيع المصانع عمل أي موازنة تقديرية وحساب التكاليف بدون تلك المعلومة.
