توقع تقرير دولي صادر عن منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة أن يستمر تأثر العديد من القطاعات بتفشي كورونا خلال الفترة المقبلة، وذكر التقرير الذي يسلط الضوء على حالة التجارة العالمية في النصف الثاني من ٢٠٢٠، وتوقعاته للربع الاول من ٢٠٢١، أن التجارة والسياحة والسفر ستظل متأثرة بالجائحة خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل كبير على التجارة العالمية خلال عام 2020، حيث سجلت قيمة التجارة العالمية انخفاضًا بنسبة 9% في عام 2020، مع انخفاض التجارة في السلع بنسبة 6%، وتراجع التجارة في الخدمات بنسبة 16.5%.
وذكر التقرير أن تأثير جائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية أكثر حدة خلال النصف الأول من عام 2020، حيث تراجعت قيمتها بنسبة 15%. وقد بدأت التجارة العالمية في الانتعاش في الربع الثالث من عام 2020 وبقوة أكبر في الربع الرابع من عام 2020.
ويرجع الانتعاش في التجارة العالمية خلال النصف الثاني من عام 2020 إلى حد كبير إلى انتعاش التجارة في السلع، في حين لا تزال التجارة في الخدمات متراجعة بدرجة كبيرة.
وتتوقع منظمة الأونكتاد تباطؤ تعافي التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2021، في ظل استمرار تعطل حركة السفر بسبب جائحة كوفيد-19، حيث إنه من المتوقع أن تتراجع التجارة السلعية بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، كما ستشهد التجارة في الخدمات انخفاضًا بنسبة 7% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. ومع ذلك، لا تزال التوقعات غير دقيقة بسبب استمرار المخاوف بشأن جائحة كوفيد-19 وعدم اليقين حول حجم وتوقيت حزم التحفيز في بعض الاقتصادات الكبرى.
يقول خبراء الاقتصاد إن قطاع التجارة من أوائل القطاعات التي تأثرت سريعا بجائحة كورونا وذلك بعد أن توقفت سلاسل الإنتاج من المصدر الأكبر في العالم وهو الصين.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن جائحة كورونا اظهرت العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، وكانت التجارة في مقدمة القطاعات التي تأثرت بعدما توقفت الصادرات الصينية التي تهيمن على ثلث صادرات العالم تقريبا، وتعطلت حركة التجارة العالمية نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا.
وتوقع النحاس أن تعاني العديد من دول العالم من أزمة في تمويل المشروعات، ومن بين هذه الدول مصر التي تقيم مشروعات ضخمة تستلزم تمويلات كبيرة، ومن هنا نطالب الحكومة ان تبحث عن ادوات تمويلية جديدة، من اجل تفادي أي نقص متوقع في التمويلات الأجنبية، حال استمرار أزمة كورونا.
ولفت النحاس إلى أن القطاع غير الرسمي من أكثر القطاعات تاثرا في الأونة الأخيرة، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وللقطاع غير الرسمي على وجه التحديد، داعيا الدولة المصرية إلى البعد عن اتخاذ إجراءات إغلاق تفاقم خسائر هذا القطاع الذي لطالما ساند مصر في أوقات الأزمات.
ووافقه الرأي الدكتور على الادريسي، الخبير الاقتصادي، الذي قال إن إجراءات الإغلاق الجزئي التي اتخذتها الحكومة خلال الموجة الأولى من كورونا كانت لها عواقب وخيمة لم يعد الاقتصاد المصري يتحملها مجددا، مشيرا إلى أنه نادى كثيرا بتجنب اتخاذ إجراءات إغلاق في مصر لما لها من كوارث على الاقتصاد وتؤثر بشدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وبخاصة التجارة.
وأضاف الإدريسي، أنه على الرغم من الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد تعافى سريعا من آثار الجائحة والعديد من المؤسسات الدولية إشادت بمرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، لذا نكرر مطالبتنا بضرورة المحافظة على استقرار السوق المصري وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة هذا الاستقرار والتأثير بشكل سلبي على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
