دعت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورجنر، القيادة العسكرية للبلاد إلى الامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، وذلك في ظل احتجاجات مستمرة ضد الانقلاب العسكري.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق- في تصريحات صحفية جاءت على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء- إن بورجنر أجرت محادثات مع نائب القائد العام للقوات المسلحة في ميانمار "سو وين"، وشددت خلال المحادثات على وجوب الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية.
وأضاف أن "المبعوثة الأممية أبلغت جيش ميانمار بأن العالم يراقب الوضع في البلاد عن كثب، وأي شكل من أشكال الاستجابة بعنف من المرجح أن يكون له عواقب وخيمة"، وأن المبعوثة الخاصة ستحافظ على هذه القناة للحوار الصريح والمفتوح، طالما أنها تقدر أنها توفر مساحة لعكس الوضع الحالي والتمسك بإرادة شعب ميانمار.
وتزايدت الاحتجاجات في جميع أنحاء ميانمار منذ استيلاء جيش ميانمار على السلطة في الأول من فبراير الجاري، واعتقال كبار القادة السياسيين، ومن بينهم مستشارة الدولة "أونج سان سو كي" والرئيس "وين مينت"، ووردت أنباء عن استخدام الشرطة والجيش القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فضلًا عن الاعتقالات التعسفية، كما تم الإبلاغ عن زيادة وجود قوات الأمن والمدرعات في المدن الكبرى.
وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه حتى يوم الجمعة الماضي تم اعتقال أكثر من 350 من المسئولين السياسيين والدوليين والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، بمن في ذلك الصحفيون والرهبان والطلاب، ويواجه العديد منهم تهما جنائية لأسباب مشكوك فيها، ومعظمهم لم يتلق أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة أو يسمح بالتمثيل القانوني أو الزيارات العائلية أو الاتصالات.
جاء استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار بعد تصاعد التوترات بين الجيش والحكومة، بعد انتخابات نوفمبر 2020 التي فازت بها السيدة "سو كي" التي تمثل الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وكانت هذه الانتخابات ثاني انتخابات ديمقراطية في ميانمار منذ نهاية ما يقرب من خمسة عقود من الحكم العسكري.
