وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.
وقد عرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة والذي أكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن في أنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية ملغياَ، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.
ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الإكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلًا عن زيادة الإعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.
لذلك جرى إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.
وقد تضمن مشروع القانون الوارد من اللجنة على مادة واحدة إلا أن خلال مناقشة مشروع القانون في القاعة تم إضافة مادة ثانية وذلك بعد أن أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة المالية طرحت سندات دولارية في أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أي قبل التصديق على مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، لذا اقترح إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك، ولكن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة اقترح أن تكون الإضافة المقترحة في مادة مستقلة ووافقت الحكومة على هذا الأمر.
وتنص المادة الأولي على: استثناءً من أحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفي عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميـــع الضرائب والرسوم طوال مدتها.
وتنص المادة الثانية على "أن يتم التجاوز على الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد السندات المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون".
