حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 1 مارس المقبل لنظر الطعون المقامة من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والتي ضُمت للطعنين المقامين من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبان فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى؛ والتي وصل عددها لثلاثة طعون بعد الطعن المقام من هاني زادة، وحملت الطعون أرقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا.
كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط؛ وقال زادة، إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الاستدلال، ويتعين إلغاؤه.
