وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في مجموعه على ان تؤخذ الموافقة النهائية غدًا، وأيد نواب عدم إعفاء نواب الشيوخ من الضريبة على المكافاآت، حيث طالب رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد بعدم إعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفاءهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.
وعبر النواب عن تأييدهم لما ذهب إليه رشاد بالتصفيق عقب إعلانه تقدمه بمقترح لتعديل لائحة النواب، ليقول بعدها رشاد: الشعب المصري ينتظر من النواب أكثر من ذلك، وعلينا ألا نخضع للضرائب فقط، وإنما أن نجود بما هو أكثر من ذلك.
وقال رئيس مجلس النواب، إن إزالة الإعفاء الضريبي من على نواب البرلمان رسالة لكل مواطن مصري، بأن النواب المنتخبين من الشعب، يشعرون بأعباءه، ويشاركونه أحواله ومايعايشه.
واستطرد جبالي: مبدأ العدالة الضريبية مبدأ دستوري مهم جدا، وأبو المبادئ الدستورية هو المساواة، وأن هذا المبدأ يتفرع منه مبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة.
كما شهدت الجلسة العامة، جدلا واسعا حول المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التى تنص على حق رئيس مجلس الشيوخ، في الاعتراض على سفر النائب الذي يخطره بالسفر للخارج.
حيث قال النائب فريدى البياضي، إن تلك المادة غير دستورية، وتتعارض مع المادة 62 من الدستور التى تنص على:"حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون"، مشيرًا إلى ان تلك المادة تمثل قيدا على النائب وتقييد حريته، كما انها ليس موجود ما يقابلها في لائحة مجلس النواب.
وتابع: عضو مجلس الشيوخ يمثل البرلمان المصري ولا يمكن إلزامه عندما يريد السفر للخارج ان يتم تعطيل مصالحه "، واتفق معه النائب محمود قاسم، الذى تسائل كيف يكون السفر متاح للمواطن العادي وليس متاح للنائب؟.
من جانبه عقب النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على اعتراضات النواب مؤكدا أن حرية السفر مكفولة وطالما أصبحت نائب أمثل الدولة فذلك العمل النيابي فرض علينا وجود التزامات علينا قائلا:" من غير المتصور أن يسافر نائب لدولة معادية "، مشيرًا إلى ان هناك قرارا صدر من هيئة مكتب المجلس السابق، يمنع السفر الا بإذن.
فيما أكد النائب سليمان وهدان أن الأذن بالسفر يمثل قيودا على النواب، واذا كانت هناك مخاوف من السفر فإن اللائحة نصت على الجزاءات المناسبة تبدأ من اللوم حتى الفصل لافتا إلى أن هناك نواب يريدون السفر لتلقى العلاج أو المشاركة في مناسبات عائلية.
من جانبه أكد النائب على بدر، أن تلك المادة لم تمنع أي عضو من السفر ولكنها نصت على حق التنظيم أي من النواب، وأشار إلى أن ذلك التنظيم مثل تنظيم سفر الوزراء والمحافظين ولذلك يجب تنظيم السفر للخارج ولا يوجد فيها ما يقيد الحرية.
وقال النائب أحمد فواد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تلك المادة لا تقيد السفر، لافتا إلى أن هناك عدد من نواب أحد البرلمانات السابقة تم القبض عليهم في الخارج، وهو ما يتطلب التأكيد على الحصول على إذن السفر.
