قالت المفوضية الأوروبية إن التأثيرات الاقتصادية التي ستواجهها بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي ستكون أكبر بأربعة أضعاف مثيلتها للتكتل الأوروبي.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، توقعات المفوضية الأوروبية بأن خروج بريطانيا وفقا للشروط التي وافقت عليها حكومة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، سيؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 2.25% بحلول نهاية عام 2022 مقارنة بـ 0.5% بالنسبة للاتحاد الأوروبي للفترة ذاتها.
وتوقعت المفوضية خسارة تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه استرليني على مدى عامين وتمثل تلك الأرقام أول تقديرات رسمية من بروكسل يتم إصدارها منذ الاتفاق على الصفقة، وفي الوقت نفسه لفتت المفوضية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين،ستعمل على تحسين الوضع مقارنة بعدم وجودها.
ونوهت الصحيفة إلى أن تلك التوقعات تأتي في ظل وجود ضغط متزايد على الحكومة البريطانية بسبب تأخر التجارة عبر الحدود،بعد شهر من إصدار قواعد التجارة الجديدة وسط تحذيرات من رجال أعمال من حدوث المزيد من الاضطرابات نتيجة عمليات تفتيش حدودية جديدة في وقت لاحق خلال فصل الربيع المقبل.
وأكدت أن الشركات أصبحت تواجه تكاليف إضافية وتأخيرات بسبب الأوراق الجديدة، وعمليات الفحص الجمركية في مشهد وصفته الصحيفة بالمرتبك بسبب النظام الجديد، علما بأن لندن وبروكسل اتفقا من قبل على رسوم جمركية صفرية وعلى ضرائب على بيع البضائع عبر الحدود.
ومع ذلك، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الاتفاقية التجارية الأخيرة،التي أبرمت بين الطرفين ساهمت في تقليل التأثير السلبي للبريكست بنحو الثلث،بالنسبة للاتحاد الأوروبي والربع بالنسبة للمملكة المتحدة، مقارنة بعدم إتمامها والتعامل بشروط منظمة التجارة العالمية.
