الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

محاولات فاشلة للتنظيم الإرهابي للنيل من مصر.. خبراء: يجب إسقاط الجنسية عن أعضاء الإخوان المدانين في الخارج.. وما تشهده البلاد من تنمية لم يحدث منذ عهد الخديوي إسماعيل

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اتفق الخبراء والمحللين على فشل كل المحاولات التي تقودها جماعة الإخوان المدانة بالإرهاب بحكم قضائي، من أجل زرع الفوضى والنيل من سمعة الدولة المصرية في الخارج.


وتقود الجماعة حملة بلاغات ضد مصر في الخارج من قبل أشخاص كثيرون على رأسهم شخص يدعى محمود رفعت، إضافة لمحاولات تأسيس حزب سياسي جديد يتخذه اللاجئون في الخارج "واجهة سياسية" يختبئ خلفها للتحريض ضد الدولة المصرية.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية، وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، وهي ضربة لجماعة الإخوان ودليل جديد على دموية سياستها وتبنيها نهج العنف والدم، كما أنه دلالة على أن هذه الجماعات هي الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم أجمع وهو ما يمهد لخروج قرارات من دول أخرى في وقت قريب بهذا التصنيف.


ورأى المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي، أن الدولة المصرية ردت على ادعاءات جماعة الإخوان المُدانة بالإرهاب بحكم قضائي، حول حقوق الإنسان، بأن الدولة تحاول توفير الحقوق الأساسية بتوفير المسكن والملبس والمشرب وتوفير سبل الحياة، وهذه هي الحقوق التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال "عمر" لـ"البوابة نيوز"، إن من يتكلمون عن حقوق الإنسان الآن من المصريين الهاربين في تركيا أو في الدول الخارجية يلجئون الآن إلى الولايات المتحدة وهي الدولة التي دمرت العراق وشعبه، وسمحت وساعدت بتدمير حقوق الشعب الفلسطيني طوال 80 عامًا.
وتساءل: "أين هؤلاء المتحدثين عن حقوق الإنسان من حقوق الشعب الفلسطيني، أو حقوق الشعب العراقي وحق رئيسه صدام حسين الذي أُعدم دون وجه حق"، متابعًا أن هناك جهات بعينها هي التي تمول كل القنوات الخارجية التي تحاول النيل من مصر ليلا ونهارًا".
وأضاف الخبير القانوني، أنه وفقًا للقانون الدولي، فإن هذه القنوات والمواقع الإعلامية تعد تدخلًا في الشأن الداخلي للدولة المصرية، وهذا مخالف لقواعد القانون الدولي، ويجب منع ذلك من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحًا أنه يتم نسيان حقوق الإنسان الاقتصادية والإنسانية ودومًا يتم التركيز على الحقوق المدنية فقط.
ولفت عمر إلى أن الإخوان أهملوا حقوق الإنسان عندما تولوا الحكم في مصر، وبالتالي فاقد الشيء لايعطيه، متابعًا أن الحركة التنموية والبناء في مصر لم يحدث منذ عهد الخديوي إسماعيل. وأشار إلى إمكانية لجوء مصر إلى الأمم المتحدة لمنع التدخل في شئونها من جانب هذه القنوات التي تبث من الخارج.
وطالب الخبير في القانون الدولي، بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتطاول على مصر في الخارج، وبالتالي يصبح هؤلاء الهاربون مجرد أجانب فقط.

إلى ذلك، قال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي، إن جماعة الإخوان "المدانة بالإرهاب بحكم قضائي" بدأت تستخدم تكتيكات مختلفة مع صعود إدارة جو بايدن إلى الحكم وعودة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب بعد انسحاب إدارة الرئيس الأسبق ترامب منه.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن أول هذه التكتيكات هي محاولة تغيير جلدها، واستخدام تكتيك التهدئة مع الدولة المصرية وظهر ذلك جليًا الأسبوع الماضي بعدما خرج أحد قادة الإخوان بتصريح بأن الجماعة ليست ضد الدولة أو النظام أو الجيش المصري، بالإضافة إلى محاولة الخروج من عباءة الدين من خلال الانضمام لما يسمى " تحالف الحركة الوطنية" والذي أُعلن عنه في الخارج.
وأشار إلى الهدف من هذا الكيان المزعوم هو محاولة إقناع إدارة جو بايدن بالضغط على الجانب المصري خاصة في ملف المحبوسين سياسيًا وملف تصنيف الجماعة ككيان إرهابي داخل مصر، موضحًا أن الجماعة تحاول دومًا استغلال قضية حقوق الإنسان وتحاول توظيفها سياسيًا بما يخدم مصالحها.

كما أضاف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للاستعلامات عليها دور كبير في مواجهة ما يثار ضد مصر وتوضيح الحقائق، مشيرا إلى ضرورة استخدام نفس السلاح الذي يستخدمه الآخر ضدنا.
وأكد رضوان، ضرورة تضافر الجهود واستخدام كل وسائل الحرب لدى المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية، لمواجهة تلك محاولات تشويه صورة مصر والعمل على توضيح الحقائق.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة عقد اجتماعات شهرية مع المراسلين الأجانب الذي يبلغ عددهم ١٥٠٠ مراسل، وأن يجتمعوا أيضا مع الوزراء لتوضيح الحقائق، ليس فقط في ملف حقوق الإنسان بل توضيح ما يحدث في باقي الحقوق الاجتماعية وغيرها.
وأكد أبو العلا، دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات، متابعا حديثه الموجه للدكتور ضياء رشوان: " ننتظر منكم تغيير العمل على تغيير الصورة وعدم الاستسلام للواقع ولانقف في موضع رد الفعل لاسيما وأن علينا هجوم مُمنهج".
وشدد على أهمية المطالبة بزيادة الموازنة للهيئة والعمل على إنشاء قناة وشبكة إذاعة للمساعدة في التواصل مع الخارج.