تباينت آراء خبراء السيارات حول تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، الذي كشف عن نمو مبيعات المركبات خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٦.٥٪ مقارنة بالعام الماضي، حيث يرى البعض أنها أرقام غير حقيقية، فيما رأي آخرون أنها مبيعات مؤجلة بسبب وباء كورونا.
وأكد الخبراء أن ظاهرة "الشراء المؤجل" كانت السر في نمو المبيعات خلال ٢٠٢٠، حيث إن المبيعات لم تتراجع بينما تم تأجيلها من قبل المواطنين جراء تداعيات فيروس كورونا، فيما ذكر آخرون أن إحصائيات تقرير "أميك"، ليس صحيحة ولا تعبر عن مبيعات السيارات في السوق المصرية.
وكشف تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، عن نمو مبيعات المركبات خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٦.٥٪ مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.
وحسب تقرير أميك، فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات الملاكي بنسبة ٣٢٪ خلال ٢٠٢٠، وبلغ إجمالي المبيعات خلال هذه الفترة ١٦٧.٧٠٠ وحدة مقارنة بـ١٢٧.٤٠٠ وحدة على أساس سنوي.
وقال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن بداية العام الماضي كان هناك إحجام عن شراء السيارات لسببين الأول تفشي فيروس كورونا والآثار السلبية التي سببها للكثير من المواطنين.
وأضاف مصطفى لـ"البوابة نيوز"، أن معظم المشترين فضلوا توفير المدخرات احتياطيا لأي ظرف طارئ وللضمان الصحي، وتمثل السبب الثاني في وجود بعض الحملات العشوائية لمقاطعة شراء السيارات والبعض اقتنع أن عدم الشراء سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات وهذا لم يحدث.
وأوضح خبير السيارات، أن الامتناع عن شراء السيارات أدي إلى إحجام الوكلاء والمستوردين عن استيراد وتصنيع السيارات بكميات كبيرة وذلك أدي إلى نقص المعروض وبالتالي زيادة الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأكد أن كل هذه العوامل نتج عنها ظاهرة تسمي "الشراء المؤجل"، حيث إن العملاء أجلوا شراء السيارات لبعض الوقت ومع تخفيف الإجراءات الاحترازية لمحاصرة وباء كورونا بدأ زيادة الإقبال على الشراء، مما أدي إلى نمو كبير في حركة البيع والشراء.
وذكر أن زيادة الطلب على السيارات مع قلة المعروض منها في السوق المحلية أدي إلى زيادة أسعارها بالإضافة إلى عودة ظاهرة الأوفر برايس على الكثير من الطرازات، وبالتالي أصبح يعاني المشتري من زيادة سعر الوكيل الأوفر برايس الذي يضعه الموزعون والتجار.
وأشار إلى جميع دول العالم عانت من تراجع حركة مبيعات السيارات جراء تداعيات فيروس كورونا بنسبة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥٪، في حين أن مصر شهدت نموا بنسبة ٣٢٪ في مبيعات الملاكي، بعدما بلغ إجمالي المبيعات خلال عام ٢٠٢٠ نحو ١٦٧.٧٠٠ وحدة مقارنة بـ١٢٧.٤٠٠ وحدة على أساس سنوي.
ولفت إلى تقرير مجلس وسوق السيارات "أميك" حول مبيعات السيارات خلال العام الماضي أقل من الواقع ولا تعبر عن حقيقة المبيعات نتيجة عدم إدراج جميع الشركات في التقرير.
وأكد أن حقيقة مبيعات السيارات في السوق المحلية أكثر من أرقام وإحصائيات تقرير "أميك"، حيث إن مبيعات السيارات في أول شهرين كانت كبيرة وحققت طفرة جيدة، مقارنة بالعام الماضى، فيما انخفضت في شهري مارس وأبريل بسبب تعليق العمل بوحدات المرور وتراجع حركة البيع والشراء جراء تداعيات كورونا، وعادت للانتعاش مرة أخرى.
ومن جهته، قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن ٢٠٢٠ كان أسوأ عام على سوق السيارات حيث شهدت تحديات كثيرة أبرزها تفشي فيروس كورونا وحملات المقاطعة العشوائية.
وأكد أبو المجد لـ"البوابة"، أن الإحصائيات حول مبيعات السيارات التي يصدرها تقرير "أميك"، ليست صحيحة ولا تعبر عن مبيعات السيارات في السوق المصرية، حيث إن السوق عانت من تراجع حاد في المبيعات.
وأضاف رئيس رابطة التجار، أن بيانات ومعلومات مجلس معلومات سوق السيارات تعتمد على مبيعات الوكلاء للموزعين بغض النظر عن بيع هذه المركبات للمستهلك النهائي أم أنها مخزنة لدى الموزعين والتجار، وبالتالي ليست حقيقية وغير واقعية.
وأوضح، أن هناك نسبة كبيرة من السيارات التي يسلمها الوكلاء للموزعين لم يتم بيعها حتى الآن، بالإضافة إلى أن عام ٢٠٢٠ شهد إضافة وكلاء جدد إلى تقرير "أميك" وهؤلاء لم يكونوا متواجدين في عام ٢٠١٩ وبالتالي كان أحد أسباب نمو المبيعات
.
وأبدى شعبان الحاوي، أحد موزعي السيارات، تعجبه من أرقام تقرير مجلس سوق السيارات "أميك"، حول مبيعات السيارات في مصر خلال ٢٠٢٠، قائلا إنه لا يوجد تفسير لنمو حركة البيع والشراء خلال العام الماضي.
وأضاف الحاوي لـ"البوابة نيوز"، أن جميع دول العالم شهدت تراجعا حادا في حركة المبيعات خلال العام الماضي متأثرة بتداعيات تفشي فيروس كورونا، إلا أن حركة البيع والشراء شهدا تحسنا ملحوظا في مصر رغم إغلاق المرور والتراخيص لمدة شهرين تقريبا.
وأكد موزع السيارات، أن بيانات "أميك" غير دقيقة ولا تعبر عن حجم المبيعات الحقيقية، لافتا إلى حركة البيع والشراء كانت منتعشة في أول شهرين من عام ٢٠٢٠، وتراجع بشكل كبير خلال شهري مارس وأبريل ومايو متأثرة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمحاصرة الوباء، وعادت للتحسن النسبي مرة أخرى من شهر يونيو وحتى نهاية العام.
