أشاد صندوق النقد الدولي، بالجهود السريعة والإجراءات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان لاحتواء انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.
جاء ذلك في بيان لصندوق النقد الدولي أصدره في ختام الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة لهذا العام، حيث يجري الصندوق وفقًا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء سنويًا وعلى ضوئها يتم إصدار تقرير.
وأجرت بعثة من خبراء الصندوق عددًا من الاجتماعات في شهر يناير الماضي بهدف استعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، مركزة في مناقشاتها على تأثير الجائحة وانخفاض أسعار النفط المرتبطة بها وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها.
وأشاد خبراء بعثة صندوق النقد الدولي بخطة التوازن المالي التي أعتمدتها الحكومة العُمانية، حيث يرون أن نجاح مبادراتها سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية بعُمان وتخفيف ضغوط التمويل وتعزيز توجهات المستثمرين، كما أن الإجراءات والسياسات المتبعة في خطة التوازن المالي من شأنها أن تساعد على تخفيف مواطن الضعف الهيكلية في موارد المالية العامة، إلى جانب الاعتماد على الإيرادات النفطية وبنود الإنفاق غير المرنة.
وأكد البيان الختامي لصندوق النقد الدولي، أن موازنة عُمان لعام 2021 تتضمن إجراءات تحقق الضبط المالي اللازم لتحقيق الخطط والأهداف، حيث تشير تقديرات الصندوق إلى انخفاض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا ابتداءً من هذا العام، ليصل إلى معدل أقل من 60% على المدى المتوسط.
وأشار البيان إلى أن التحسينات الهيكلية أمرًا بالغ الأهمية في دعم تنويع النشاط الاقتصادي في عُمان وإيجاد فرص العمل للعُمانيين، وتعزيز استدامة المالية العامة والمركز النقدي الخارجي متضمنة الإجراءات المتخذة لتحقيق "رؤية عُمان 2040"، بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتقوية حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين الإجراءات الداعمة لمرونة سوق العمل وتعزيز آليات إعادة هيكلة الشركات وبناء شبكة حماية اجتماعية قوية.
ويرى خبراء، أن سلطنة عُمان ستحقق نموًا إيجابيًا العام الجاري بمعدل 1.8% مرتفعًا العام القادم بشكل مضطرد لعودة النشاط والحركة التجارية والاستثمارية للتعافي السريع ليصل إلى 7.4% بالأسعار الحقيقية.
