عرض وزير المالية الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الماضية؛ موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 18.1 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 12.4%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي من 4.6% إلى 4.4%، وذلك مقارنةً بما تم تحقيقه من مؤشرات خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١".
وأشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المختلفة، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، إلى جانب زيادة المصروفات الداعمة للنمو الاقتصادي بمقدار نحو 23% بقيمة 392 مليار جنيه، وكذا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه.
كما قام وزير المالية باستعراض التوقعات المستقبلية لما ستنتهي إليه المؤشرات المالية والاقتصادية للموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، وذلك في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وخطط وسياسات الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة لمواجهة تداعيات الجائحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض نتائج طرح وزارة المالية للسندات الدولارية في الأسواق الدولية بقيمة 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح، حيث أشار وزير المالية إلى نجاح الوزارة في الإصدار الدولي للسندات بأسعار فائدة تعتبر الأقل على الإطلاق لطرح السندات الدولارية.
