أكدت إحصائيات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجاح مبادرة "نورت بلدك" نجاحات واسعة في توفير فرص استثمارية ومجالات عمل للعائدين من الخارج، بل لم تتوقف عند هذا واستفاد منها خريجين من مختلف التخصصات التحقوا بمشروعات جديدة تأسست بتمويلات من الجهاز، وبالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل مع 7 آلاف مواطن عائد من الخارج ومن المتضررين من أزمة كورونا لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة على أن كافة أجهزة الدولة حريصة على دمج العمالة العائدة واستيعابها في المشروعات القومية والمتوسطة والصغيرة، وتدريبهم وتأهيلهم على ريادة الأعمال.
وتعرض منصة الجهاز الكثير من أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك مستشارًا ذكيًا، مهمته الإرشاد والمساعدة في احتياجات عمل، بما فيها اختيار مشروع معين أو معرفة طريقة تمويل معينة.
وأوضحت، أن أغلب العائدين من محافظات سوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط، اضطروا للعودة من بعض الدول العربية وذلك للوقوف على خبراتهم ومهاراتهم العملية وتعريفهم بالخدمات التى يتيحها الجهاز في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تتفق مع إمكاناتهم مما يضمن لهم النجاح والاستمرار.
ويرعي مبادرة "نورت بلدك" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف مساعدة العمالة العائدة من الخارج والمتضررة من جائحة كورونا في إيجاد فرص عمل بديلة ومستقرة داخل مصر.
وأوضحت جامع في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الجهاز يقوم بتقديم كافة خدماته المالية والفنية والتدريبية لجميع الشباب والمواطنين العائدين من الخارج والذين فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا لمساعدتهم ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة تناسب خبراتهم في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، لتنفيذ وضمان حياة كريمة وفرص عمل مستقرة لأبناء مصر العائدين من الخارج.
وقالت الوزيرة، يتم تعريف المواطنين العائدين من الخارج بالمزايا والتيسيرات الجديدة التى يتيحها قانون تنمية المشروعات ومن ضمنها الإجراءات الميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه النوعية من المشروعات ومساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات.
وأكدت جامع، أن الجهاز يقوم بتقديم كافة خدماته المالية والفنية والتدريبية لجميع الشباب والمواطنين العائدين من الخارج والذين فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا لمساعدتهم ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة تناسب خبراتهم في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، ويتم تعريف المواطنين العائدين من الخارج بالمزايا والتيسيرات الجديدة التى يتيحها قانون تنمية المشروعات الذى ستصدر لائحته التنفيذية قريبًا ويجري عليها حوار مجتمعي حاليًا مع 40 جهة من قطاع رجال الأعمال والاتحاد والعرف التجرية والصناعية.
وأشادت نيفين جامع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت رعاية رئيس الوزراء لتنفيذ هذه المبادرة وضمان حياة كريمة وفرص عمل مستقرة لأبناء مصر العائدين من الخارج.
ومن جانبه أكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بالجهاز على أن فروع الجهاز بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج لمساندتهم ومساعدتهم في الحصول على مختلف الخدمات التى يقدمها الجهاز وذلك للحصول على التمويل الميسر لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو المشاركة في الدورات التدريبية لإكسابهم المهارات الضرورية لإقامة هذه المشروعات، بالإضافة إلى الاستفادة من دراسات الجدوى الاسترشادية المتاحة مجانًا بفروع الجهاز والتى تمكنهم من اختيار فرص استثمارية جيدة بمحافظاتهم والبدء في العمل والإنتاج.
وأوضح عبد الملك، أن المواطنين العائدين من الخارج يمكنهم الاتصال بالرقم 16733 لمعرفة مقار فروع الجهاز بكافة المحافظات للاستفادة من الخدمات المتعددة التي يقدمها الجهاز ضمن مبادرة نورت بلدك.
وقال عبد الملك في تصريح لـ"البوابة نيوز"، يوفر الجهاز العديد من الحزم التمويلية من أجل إقامة المشروعات، وتقديم كافة خدماته المالية أو الفنية والتدريبية لجميع الشباب والمواطنين العائدين من الخارج، والذين فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأكد رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بالجهاز، أن فروع الجهاز بكافة المحافظات مستعدة لتقديم هذه الخدمات ومساندة العائدين من الخارج، ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة تناسب خبراتهم في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، مع وجود المئات من دراسات الجدوى الاسترشادية لمساعدة العائدين على اختيار فرص استثمارية جيدة بمحافظاتهم والبدء في العمل والإنتاج.
وأشار إلى تجربة ما حدث بالفعل مع الشباب الذين تم تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية العام الماضي حيث قام الجهاز بالتواصل معهم، وعرض الخدمات التي يقدمها الجهاز في دعم وتمويل مشروعات صغيرة أو إتاحة فرص عمل لهم من خلال إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية الممولة من الجهاز، وأبدى بعضهم عن رغبتهم في إقامة مشروعات صغيرة في عدة مجالات، وقام الجهاز بتنفيذ هذه المشروعات، بداية بالمساعدة في استصدار المستندات المطلوبة والتراخيص اللازمة، وتوفير التمويل المالي اللازم لهذه المشروعات، وتقديم الدعم التدريبي أو التسويقي أو الإداري لمشروعاتهم لضمان نجاحها.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد طرحت مبادرة "نورت بلدك"، بتوفير استمارة المبادرة على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، بهدف دمج المصريين العائدين من الخارج، خاصة الفئة المتضررة بإنهاء عقودها بسبب الجائحة.
وتقوم لجنة من عدة وزارات معنية وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بتوظيف البيانات التي تم تجميعها، من خلال الاستمارات لاستيعاب تلك العمالة، وتعريفهم بالمشروعات الصغيرة التي من الممكن أن تقدم لهم أو تدعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن فكرة توزيع استمارة "نورت بلدك" للعائدين من الخارج تهدف إلى معرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة والسعي لتوفير فرص حقيقية لهم، وبحث فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار إستراتيجية الحكومة 2030.
وأكدت أهمية الترويج للفرص المتاحة في كافة المشروعات لتكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج، الذين لمسوا بأنفسهم جهد الدولة وتوجيهات الرئيس المباشرة بالاهتمام بهم وإعادتهم للوطن ودمجهم في جهود التنمية.
وأعدت وزارة القوى العاملة العديد من التجهيزات بالمحافظات من أجل استيعاب العمالة التي عادت من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للعائدين نهائيًا من الخارج وبأجور مناسبة.
